أصدر رأس النظام بشار الأسد توجيهات لحكومته بدعم المواطنين بالطاقة المتجددة كحل بديل عن الكهرباء العام.
حيث أصدر رأس النظام القانون رقم 23 للعام الحالي 2021 الخاص بإحداث ” صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”.
ويهدف الصندوق إلى تقديم قروض (بدون فوائد) لدعم المشاريع في كافة القطاعات سواء كانت منزلية أو زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية.
وعن السبب الذي دفع النظام إلى تقديم هذا القرض السخي بيّن أنه “للحد من استهلاك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية المستخدمين في هذه القطاعات.”
وادعت صفحة رئاسة الجمهورية أن الهدف من تفعيل قطاع الطاقة البديلة، هو التخفيف من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والحد منها.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
عجز حكومة الأسد:
ويأتي هذا القرار الذي تروج له حكومة الأسد على أنه لدعم المواطن بعد إقرار رسمي من وزير الكهرباء بعدم قدرة نظام الأسد على إعادة الكهرباء العامة إلى وضعها الطبيعي خلال العام القادم 2022 ، متأملاً أن تعود بشكل أفضل في العام 2023 الأمر الذي ساهم بإغلاق العديد من الورش والمعامل بسبب عدم توفر الكهرباء أو حتى المحروقات لتشغيل المولدات.
بعد الجدل الحاصل حول جمعية تعدد الزوجات.. مديرة الجمعية توضح أهدافها
مكاسب لنظام الأسد:
وفي حال تمكن نظام الأسد من تأمين مليارات الليرات للشعب في مناطق سيطرته لشراء وتطوير منظومات الطاقة بحسب ما يدعي القرار، فستكون المكاسب مضاعفة لسببين، الأول: ضمان نظام الأسد تخفيف الحمل على الشبكات الكهربائية العامة، وبالتالي تخفيض تكاليف العمل والصيانة.
والثاني: تأمين أرباح من سوق الطاقة البديلة الذي سيعود ريعه بشكل أو بآخر إلى خزينة النظام أما عبر التحصيل الجمركي أو عبر احتكار السوق من مقربين من النظام (أسماء الأسد) كحال البطاقة الذكية.