أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، أن تشكيل حكومة شاملة في البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصير العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، كما قد يساهم في جهود إعادة الإعمار.
وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” خلال زيارته إلى دمشق، أوضح بيدرسن أنه يأمل في أن يسهم تشكيل حكومة شاملة بحلول الأول من مارس في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية خلال فترة حكم بشار الأسد.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الأول الذي عُقد في ديسمبر 2024، شدد أحمد الشرع، نائب رئيس الجمهورية السورية، على أن الحكومة المؤقتة ستعمل لمدة ثلاثة أشهر فقط، مضيفًا أن “الأمر الأهم ليس مدة الحكومة، بل مدى التزامها بتنفيذ ما تعهدت به بأن تكون عملية شاملة تضم جميع السوريين”.
اقرأ أيضاً: مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في سوريا بشراكة أوروبية
وأعرب بيدرسن عن قلقه العميق إزاء الفراغ الأمني الذي نشأ بعد حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل الحكام الجدد، مشددًا على أهمية الإسراع في إنشاء الهياكل الجديدة للدولة. كما أكد ضرورة توفير فرص عمل للعسكريين السابقين لمنع شعورهم بالتهميش في مستقبل البلاد.
وعلى الصعيد الإقليمي، أبدى المبعوث الأممي مخاوفه إزاء التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية منذ الإطاحة بنظام الأسد، مشيرًا إلى أن إسرائيل استولت على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان كانت خاضعة لإشراف الأمم المتحدة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974. كما انتقد الغارات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة، معتبرًا أنها انتهاك للاتفاق.
وأكد بيدرسن أن المخاوف الأمنية المرتبطة بالتحركات الإسرائيلية قيد المعالجة حاليًا، مشددًا على أنه “لا يوجد أي مبرر لبقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية”، وأن الحل الأمثل يتمثل في انسحابها من المناطق التي تسيطر عليها.