أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن النظام السوري استهدف منذ مطلع 2024 مئات الأشخاص وعائلاتهم في بلدة زاكية جنوبي دمشق بتجميد غير قانوني للأصول، واصفةً هذه الإجراءات بأنها “تشكل عقاباً جماعياً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن القرارات التي اتخذها النظام تستند إلى مرسوم صدر عام 2012، يخول وزارة المالية تجميد أصول الأفراد المشتبه بهم في الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وراجعت “هيومن رايتس ووتش” قرارات الحجر الاحتياطي الصادرة بين كانون الثاني وحزيران 2024، والتي استهدفت مئات الأشخاص في بلدة زاكية، حيث تبين أن من بين 103 أشخاص مدرجين في القائمة، تم استهداف 19 بشكل مباشر، و48 من أقاربهم من الدرجة الأولى.
وأكدت المنظمة أن جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي تم تحليلها تستند إلى قانون “سلطات الضابطة العدلية” (المرسوم التشريعي 63 لعام 2012)، والذي يسمح لوزارة المالية بتجميد أصول الأشخاص تحفظياً ودون أمر من المحكمة، بناءً على طلب من سلطات الضابطة العدلية حتى انتهاء التحقيق في “الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي”، والجرائم المنصوص عليها في قانون “مكافحة الإرهاب” التعسفي في سوريا لعام 2012.
اقرأ أيضاً: توقف منصة التداول ERSPCE في الشمال السوري ودول أخرى
وتنص هذه القوانين والمراسيم على أنه في حال تمت محاكمة وإدانة هؤلاء الأشخاص، يتم بعد ذلك مصادرة ممتلكاتهم تلقائياً وتحويلها إلى النظام السوري.
وفي هذا السياق، صرح نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، آدم كوغل، قائلاً: “يبدو أن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي للأصول في زاكية تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تم استعادتها”. واعتبر أن “استخدام مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن النظام السوري استخدم ترسانة من الأدوات التشريعية للاستيلاء على الممتلكات الخاصة للسكان دون وجه حق ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض، بما في ذلك المرسوم 63 لعام 2012، وهو ما وثقته أيضاً “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.