سربت مواقع إعلامية مستنداً أمنياً سرياً يطالب الأجهزة الأمنية بتجنب توقيف أي فرد من المحافظة ما لم يكن تلك التهمة مثبتة بشهادة عيان.
والكتاب المسرب، الذي أفصح عنه رئيس إحدى الأفرع الأمنية، يحمل توجيهاً صريحاً لعدم اعتقال أي شخص محلي في السويداء إلا إذا تمت مشاهدته بارتكاب جرم.
وتطالب الوثيقة الأمنية بتحويل المطلوبين إلى الجهة المختصة في المحافظة لمعالجة قضاياهم، وذلك ضمن إطار جهود التسوية التي تجري في المنطقة، بهدف منع تصاعد الاحتقانات والأوضاع المتوترة.
ومن جهته قال مصدر ذو صلة لـ “السويداء 24” إن هذا التوجيه الأمني وصل إلى وزارة الداخلية من جهاز الأمن الوطني والجيش السوري، تزامناً مع تصاعد التوترات في المحافظة خلال الشهر الماضي.
وفي سياق متصل، شهدت المحافظة خلال الشهر الماضي سلسلة اختطافات لضباط وعناصر أمنية، نفذتها جماعات محلية وفصائل مسلحة تعبيراً عن احتجاجها على اعتقالات قامت بها السلطات الأمنية لمواطنين من المنطقة. وعلى إثر هذه الاختطافات، تم الإفراج عن المحتجزين تبادلياً مقابل الإفراج عن أفراد من قوات الأمن.
اقرأ أيضاً: نظام الشكاوى.. مسلكٌ مهني وأخلاقي
ومنذ عام 2014، يلجأ أقارب المعتقلين والفصائل المسلحة في السويداء إلى هذه الآلية لتسوية القضايا الأمنية والاحتجاج على الاعتقالات التعسفية وتدهور الأوضاع المعيشية. ولكن مع تزايد أعداد الاعتقالات مؤخراً، ازداد التوتر في المنطقة، وشهدت السويداء استنفاراً أمنياً.
ويعزو مراقبون هذا التطور إلى زيادة حالات الهجرة غير الشرعية من المنطقة، مما أثر على معدلات الجريمة وأثار احتجاجات المواطنين. ويرى مراقبون أن هذا التوجيه الأمني يعكس تحولاً في السياسة الأمنية المتبعة في المحافظة، والتي قد تؤثر على استقرارها على المدى القريب.
من جانبها، أكدت مصادر أمنية أن التوجيه الأمني جاء استجابةً للظروف الراهنة ولا يعني التخلي عن مبادئ مكافحة الجريمة والإرهاب.
