أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم (30) لعام 2024، الذي يتضمن تعديلات جديدة على قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010. ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، يستهدف القانون تشديد العقوبات والغرامات المالية على المخالفات المتعلقة بقطاع الاتصالات، بما في ذلك التخريب، إساءة الاستخدام، وتقديم خدمات اتصالات غير قانونية.
أبرز التعديلات في القانون الجديد
1. رفع الغرامات المالية:
غرامات الشركات المرخصة المخالفة تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية.
غرامات الشركات المسيطرة على السوق قد تصل إلى 10%، بشرط ألا تتجاوز 15 مليار ليرة سورية.
الغرامات المالية على المخالفات تبدأ من مليون ليرة وتصل إلى 100 مليون ليرة، حسب طبيعة الجرم.
2. العقوبات السجنية:
الحبس من شهر إلى خمس سنوات للمخالفات الكبرى، مثل تشغيل شبكات دون ترخيص أو تخريب تجهيزات البنية التحتية.
الحبس من 3 أشهر إلى سنتين لمن ينتهك خصوصية البيانات وسرية الاتصالات، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 5 ملايين ليرة.
3. مخالفات الترددات:
الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات لمن يسيء استخدام الترددات أو يشغلها دون ترخيص، مع غرامات تصل إلى 100 مليون ليرة.
اقرأ أيضاً: دار السلامة.. صرخة مسنين تائهة في مهب الإهمال
4. مصادرة الممتلكات غير القانونية:
القانون ينص على مصادرة كافة التجهيزات والأسلاك المستخدمة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بالاتصالات.
أهداف القانون
بحسب ما ورد في نص القانون، تهدف التعديلات إلى:
تعزيز الردع ضد المخالفات.
حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين في قطاع الاتصالات.
الحفاظ على مصالح الدولة وضمان استقرار خدمات الاتصالات.
تحديات قطاع الاتصالات في سوريا
يعاني قطاع الاتصالات في سوريا من تدهور مستمر نتيجة التعديات المتكررة على البنية التحتية وضعف الصيانة. وعلى الرغم من إصدار قوانين وتشريعات عدة تهدف إلى تنظيم القطاع، تشير تقارير إلى أن الكثير منها يواجه تحديات في التنفيذ، وسط استمرار الفوضى الأمنية في البلاد.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي بعد إقرار قانون مشابه منتصف العام الجاري لردع التعديات على شبكتي الكهرباء والاتصالات، في محاولة لتخفيف الأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والخدمات العامة.