سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 213 حالة احتجاز تعسفي في سوريا خلال شهر أكتوبر 2024، شملت 8 أطفال وامرأة، مع زيادة حالات الاختفاء القسري إلى 194 حالة، 131 منها على يد قوات النظام. استهدفت الاعتقالات تعسفياً معارضين، نشطاء، مدنيين، وأطفال، تحت ذرائع متعددة مثل التخلف عن الخدمة العسكرية أو محاربة تنظيم داعش أو انتقاد سياسات النظام.
تفاصيل الاعتقالات
وفقاً للتقرير الصادر عن الشبكة، الذي نُشر يوم الاثنين، فإن معظم حالات الاعتقال حدثت في محافظات حلب ودمشق وريف دمشق. وأشار التقرير إلى أن النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعارضين قسرياً من لبنان، مما يعكس سياسة الاعتقال الممنهجة التي ينتهجها.
أسباب الاعتقالات
تُعزى هذه الاعتقالات إلى مخاوف أمنية، حيث يُنظر إلى سوريا على أنها واحدة من أسوأ الدول عالمياً في ما يتعلق بإخفاء مواطنيها.
اقرأ أيضاً: الكويت تكشف شبكة تزوير ضخمة تتلاعب بالجنسية
كما نبه التقرير إلى سيطرة النظام السوري على السلطتين التشريعية والقضائية، مما أتاح له إصدار قوانين تنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون رقم /16/ لعام 2022 الذي يشرعن الإفلات من العقاب.
توزيع الحالات
يظهر التحليل أن محافظة حلب سجلت العدد الأكبر من حالات الاعتقال، تليها دمشق، ثم ريف دمشق وحمص، وإدلب، ودير الزور، وحماة. ولاحظ التقرير أن عمليات الإفراج تمثل نحو 30% فقط من حالات الاعتقال، مما يدل على استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي بشكل كبير، خاصة لدى النظام.
استهداف اللاجئين العائدين
وثق التقرير أيضاً اعتقالات استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان بعد تصاعد القصف الإسرائيلي على لبنان، حيث تمت الاعتقالات عند المعابر الحدودية. وأشار التقرير إلى أن هذه الاعتقالات غالباً ما تكون بداعي التجنيد الإلزامي.
الانتهاكات من قِبل قسد وهيئة تحرير الشام
استمرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث نفذت حملات استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. كما وثق التقرير اعتقالات قامت بها هيئة تحرير الشام في إدلب، استهدفت نشطاء ومدنيين بسبب انتقاداتهم لسياسات الهيئة.