شهدت بعض الدول ارتفاع خطير في معدلات قتل النساء خلال هذا العام والعاميين الماضيين وآخرها كان قتل الطالبة سلمى بهجت الشوادفي، وتبلغ من العمر 20 عاما، على يد زميلها إسلام محمد، حيث سدد إليها 16 طعنة في مناطق متفرقة من جسدها أمام أعين المارة، وأثارت هذه الحادثة ضجة إعلامية في مصر وخاصة أنها أعادت إحياء ذكرى قتل الطالبة نيرة أشرف التي قتلت أيضا على يد زميلها قبل شهرين بسبب رفضها الزواج منه، هذا ويذكر أن نسبة معدلات الجريمة زادت جدا خلال الأعوام السابقة في مصر فقد ذكر تصنيف «ناميبو» لقياس معدلات الجرائم بين الدول أن مصر باتت تحتل المركز الرابع عربيا والـ 16 أفريقيا والـ 24 عالميا في جرائم القتل بشكل عام، أمّا فيما يخص جرائم قتل النساء فقد كشفت إحصائيات عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن 92% من جرائم قتل السيدات التي وقعت مصر تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف، التي يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة على الشرف وغسل العار. وأن 60% من هذه الجرائم تمّ بناء على الشائعات وسوء الظن.
كما أن سوريا ليست أفضل حالا من نظيرتها مصر فقد شهدت من بداية عام 2022 جرائم مرعبة ضمن مناطق سيطرة النظام وكان أشهرها جريمة قتل آيات الرفاعي على يد زوجها وهي الجريمة التي هزت المجتمع السوري. وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي حمل عنوان “في اليوم الدولي للمرأة انتهاكات متعددة من مختلف أطراف النزاع في سوريا” أنه منذ آذار 2021 حتى آذار 2022 تمّ ارتكاب مالا يقل عن 24 حالة قتل طالت النساء على يد أسرهن وشركائهن، معظمها بذريعة “الشرف” أو لتزويجهن قسرا، أو حالات ناجمة عن عنف من الرجل، واعتبر التقرير أن هذه الاعتداءات والجرائم تشكّل انعكاس واضح لمدى هشاشة البنية القانونية والقضائية الناظمة لحقوق المرأة.
ورغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول “جرائم الشرف” في سوريا، إلا أنّ منظمة “سوريون من أجل الحقيقة” استطاعت أن توثّق من خلال الفيديوهات والصور والشهادات عددًا من هذه الجرائم. وقال تقرير للمنظمة المعنيّة أنه في كل عام ترتكب بين 14 إلى 20 جريمة بحجّة “الشرف”، غالبيتهنّ من محافظتي إدلب وحلب.
والوضع نفسه نجده عند الجارة تركيا فقد أشارت إحصائية وزارة الداخلية إلى أن عام 2020 شهدَ 268 جريمة قتل بحقّ نساء، والتي ترجح أن الأغلبية العظمى من الضحايا قُتلن على أيدي أزواجهن بالدرجة الأولى، أو الزوج السابق، أو الصديق الذي تعيش معه الفتاة، أو الأب والأخ أو أحد أفراد العائلة. وحول الأسباب الدافعة للجريمة ذكر المصدر أنها تتعلق بالدرجة الأولى بالخلافات الأسرية: الطلاق أو طلب الطلاق، رفض الزواج، الخيانة والغيرة، إلى جانب الظروف الاقتصادية.
هذا وقد طالب ناشطون بضرورة تطبيق عقوبة قاسية تكون رادعة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، وعدم تمييزها عن جرائم القتل العمد، التي تتراوح عقوبتها بين السجن المؤبد والإعدام، كما أشار البعض منهم إلى ضرورة وجود مراكز أمان وحماية مجتمعية تلجأ إليها المرأة في حال تعرضت إلى تهديدات أو مظاهر عنف وهي بدورها تحيل هذه القضايا إلى مراكز الشرطة والأمن لعل هذه الإجراءات تخفف من هذه المعدلات المرعبة وتحمي حياة النساء في كل مكان.