في ضوء الجهود المستمرة لتحسين نظام الضرائب والرسوم في سوريا، تسعى الحكومة السورية المؤقتة لإصدار قانون جديد يعزز العدالة والشفافية المالية.
وتحدثنا مع الدكتور عبد الحكيم المصري، وزير الاقتصاد، حول الخطوات المتخذة لإعداد هذا المشروع وأهدافه، والتحديات المتوقعة خلال تطبيقه.
ما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة حتى الآن في إعداد مشروع قانون الضرائب والرسوم؟ وهل هناك موعد محدد للإعلان عن أول نسخة؟
تعمل الوزارة على عدة إجراءات لضمان إعداد قانون الضرائب والرسوم بشكل فعّال. ومن أبرز هذه الإجراءات، توحيد المديرات والدوائر ومراكز العمل بحيث تتبع جميعها وزارة المالية والاقتصاد، كما سنعتمد إيصالات جباية معتمدة ومختومة من ديوان الوزارة، لضمان عدم إمكانية التلاعب بها. حاليًا، نحن في مرحلة التحضير ونأمل أن نعلن عن النسخة الأولى قريبًا.
ما هي أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال هذا القانون؟ وكيف يختلف عن الأنظمة الضريبية الحالية؟
نسعى إلى بناء منظومة ضريبية متطورة تضمن العدالة وتعزز الشفافية، ونهدف إلى تطبيق قانون يراعي تطلعات المواطنين ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. يختلف هذا القانون عن الأنظمة القديمة بكونه يضع حدًا للضرائب التي كانت تفرض عشوائيًا، ويحدد بشكل واضح آلية جباية مركزية.
كيف سيتم التعامل مع التعدد الحالي في الجهات التي تفرض الضرائب والرسوم؟ وهل سيؤدي القانون الجديد إلى توحيد عمليات الجباية تحت إدارة الوزارة فقط؟
نعم، سيتم القضاء على كل أشكال الجباية المتعددة وسيصبح أمر فرض الضرائب والرسوم تحت إدارة الوزارة فقط، مما يساهم في إرساء نظام مالي أكثر انضباطًا وفعالية.
اقرأ أيضاً: في إدلب أمسية “أوتار الحرية” الثقافية ممنوعة!
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، كيف سيتم ضمان أن القانون الجديد لا يشكِّل عبئاً على المواطنين، وخاصةً الفئات ذات الدخل المحدود؟
ندرك الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، ونعمل جاهدين لضمان أن تكون الرسوم والضرائب في القانون الجديد ملائمة لمستوى معيشة مختلف الفئات، خاصةً الفئات ذات الدخل المحدود. الهدف هو تحقيق التوازن بين سد احتياجات ميزانية الحكومة وتخفيف العبء على المواطنين.
هل تم تحديد آليات لمراقبة تنفيذ القانون وتجنُّب التجاوزات من الجهات المحلية أو المجالس في فرض رسوم إضافية؟
بالتأكيد، ستكون هناك رقابة صارمة لضمان تنفيذ القانون على النحو المطلوب. ستكون الرقابة متعددة المستويات، تتضمن رقابة إدارية داخلية وأخرى وزارية خارجية، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط.
هل سيشمل القانون الجديد ضرائب إضافية؟ وما أنواعها؟
القانون الجديد يهدف إلى فرض رسوم وضرائب ضرورية فقط لدعم المؤسسات العامة وتسيير شؤون الدولة، وليس لإثقال كاهل المواطنين. أنواع الضرائب ستُحدَّد بناءً على احتياجات المصلحة العامة.
كيف سيتعامل القانون مع الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية على السيارات والعقارات وغيرها؟ وهل ستتولى الوزارة مسؤولية جمع هذه الرسوم مستقبلاً؟
نعم، الرسوم المتعلقة بالسيارات والعقارات ستكون محددة من قبل الوزارة، وستتولى الوزارة والمديريات التابعة لها جمع هذه الرسوم لضمان العدالة والتنظيم.
هل هناك نية لتنظيم ورش توعية أو جلسات تواصل مع المواطنين لشرح مضامين هذا القانون وأهمية الالتزام به؟
نعم، سننظم ورش توعية وجلسات تواصل عند الحاجة، وذلك لشرح مضامين القانون الجديد وأهمية الالتزام به بما يخدم الصالح العام.
كيف تضمن الوزارة التوافق مع القوانين الضريبية الأخرى في المناطق المجاورة لتجنب أي ازدواجية ضريبية عند الحدود؟
سنوكل مهمة إعداد القانون لكوادر متخصصة لضمان التوافق مع القوانين الضريبية الأخرى وتجنب الازدواجية الضريبية عند الحدود.
ما هي الخطط التي وضعتها الوزارة لزيادة كفاءة وشفافية عمليات الجباية في حال إقرار القانون؟
لضمان الشفافية في جباية الضرائب، سيتم تكليف أفضل الكوادر لتنفيذ عمليات الجباية، مما يحقق كفاءة عالية ويعزز الثقة في النظام الضريبي.
كيف سيكون دور “المديرية العامة للجمارك” في ظل هذا القانون الجديد؟
عمل الجمارك مستقل عن قانون الضرائب الجديد، إذ يقتصر دور الجمارك على رسوم التخليص الجمركي ومصاريف تسيير العمل الجمركي، دون أي صلة بالضرائب العامة