دعت إدارة الأمن العام في مخيم جرمانا ثماني عائلات متضررة ممن فقدوا أحد أفراد أسرهم بسبب الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري أو غيرها من الانتهاكات التي ارتكبها أفراد أو مجموعات تابعة للنظام البائد، وذلك بهدف تقديم ادعاءات رسمية لدى محكمة عربين العسكرية لضمان محاسبة المتهمين وعدم إفلاتهم من العقاب.
تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب
أكدت إدارة الأمن العام أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، مشيرة إلى أن عدم توفر ادعاءات كافية قد يؤدي إلى إطلاق سراح المتهمين، مما يعرض حقوق الضحايا للضياع. كما دعت العائلات الأخرى التي تمتلك معلومات أو أدلة عن انتهاكات مماثلة إلى التوجه للجهات المختصة لتقديم شكواهم رسميًا.
اتهامات مباشرة ضد مسؤولين سابقين
من بين المتهمين الذين تم تقديم ادعاءات رسمية ضدهم، أحمد طعمة، المعروف بـ”أبو وسيم الروز”، والذي شغل منصب مسؤول اللجان الشعبية التابعة للقيادة العامة في مخيم جرمانا. واتهمت العائلات “أبو وسيم الروز” بالمسؤولية المباشرة عن عمليات الاختفاء القسري التي طالت العديد من شباب المخيم.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس في الساحل السوري وتحذر من…
وأوضحت العائلات في شكواها المقدمة إلى المحكمة العسكرية أن المتهم كان مسؤولًا عن اعتقال أبنائهم، مما تسبب في معاناة طويلة استمرت لسنوات دون معرفة مصيرهم. وطالبت العائلات بمحاسبته ومنحهم حقوقهم وفقًا للقانون.
جهود لتحقيق العدالة الانتقالية
تأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال سنوات الصراع. ويعكس هذا التوجه التزام السلطات بتحقيق الإنصاف لعائلات الضحايا وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأكدت إدارة الأمن العام أن هذه الجهود ستستمر لضمان تقديم جميع المتورطين في الانتهاكات إلى العدالة، مشددة على أن أي شخص متورط في جرائم ضد المدنيين لن يتمتع بالحماية أو الحصانة من الملاحقة القضائية.