أصدرت رئاسة الهجرة التركية بياناً نفت فيه ادعاءات تم تداولها في أحد البرامج التلفزيونية حول أعداد السوريين المقيمين في تركيا، حيث زُعم أن عددهم يتجاوز سبعة ملايين، وهو ما اعتبرته الهجرة ضعف الرقم الحقيقي.
وأوضحت رئاسة الهجرة في بيانها الصادر يوم الاثنين 20 أغسطس، أن “البيان جاء لتوضيح الحقائق بشأن الادعاءات غير الواقعية حول عدد الأجانب في تركيا”، دون الإشارة إلى اسم البرنامج التلفزيوني الذي أثار هذه الأرقام. وأكدت الرئاسة أن الأرقام الحقيقية لعدد الأجانب المقيمين في تركيا تُنشر بشفافية على موقعها الإلكتروني، وتُحدث بانتظام كل أسبوع.
وبحسب البيان، يبلغ إجمالي عدد الأجانب الذين يملكون حق الإقامة القانونية في تركيا 4,425,230 شخصاً. من بينهم 3,099,524 سوريًا يخضعون لنظام “الحماية المؤقتة”، و221,353 أجنبيًا تحت “الحماية الدولية”، إضافة إلى 1,104,353 أجنبيًا يقيمون بتصريح إقامة. ونفت رئاسة الهجرة بشكل قاطع الادعاءات التي تفيد بوجود سبعة ملايين سوري و13 مليون أجنبي في تركيا، واعتبرتها مزاعم لا أساس لها من الصحة.
كما أشار البيان إلى معلومات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا)، تفيد بأن عدد سكان سوريا يبلغ 23.5 مليون نسمة، في حين يعيش 6.5 مليون منهم في دول مختلفة مثل لبنان وألمانيا والأردن والعراق ومصر والنمسا والسويد واليونان وتركيا.
وشددت رئاسة الهجرة على أن تداول أرقام غير واقعية يتنافى مع حسن النية ويهدف إلى التضليل. وأضاف البيان أن الأرقام التي تنشرها المنظمات الدولية وتلك المتاحة على الموقع الرسمي لرئاسة الهجرة التركية واضحة ودقيقة.
يذكر أن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، كشف في يونيو الماضي أن 103,045 سوريًا عادوا “بشكل طوعي” إلى بلادهم خلال عام 2023، مما رفع إجمالي عدد السوريين العائدين إلى 658,463 شخصًا بين عامي 2016 و2024.
ورغم النفي المتكرر من الحكومة التركية وتأكيدها على دقة الأرقام الرسمية، تستمر بعض الأحزاب المعارضة، خاصة اليمينية المتطرفة، في استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط سياسي. ويعود ذلك إلى تصاعد الخطاب العنصري تجاه السوريين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها تركيا، مثل التضخم وارتفاع نسبة البطالة.
وتعد هذه الأحزاب، مثل حزب “النصر” المتطرف، من أبرز القوى التي تبنت خطاباً معادياً للأجانب، مشيرة إلى أن مشاريعها تركز على “طرد اللاجئين من تركيا”، دون تقديم حلول واقعية للمشكلات التي تواجهها البلاد.