تتواصل المناقشات بين السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري حول الزيادة المتوقعة في الرواتب والأجور، بعد الوعود التي أطلقها أعضاء في البرلمان السوري قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى. ويرتبط هذا الحديث بالمخاوف من ارتفاع أسعار السلع المختلفة، كما حدث في الماضي.
وذكر موقع “أثر برس”، المقرب من النظام، نقلاً عن مصادر خاصة، أن الزيادة المرتقبة في الرواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام والجهات العامة والمشتركة ستكون بنسبة 100 بالمئة، وفقًا لمقترح حكومي.
ومع ذلك، يبدي السوريون القلق الدائم إزاء تلك الزيادات التي غالباً ما تتسبب في ارتفاع أسعار السلع. يجدر بالذكر أن متوسط راتب الموظف في سوريا يبلغ حوالي 100 ألف ليرة سورية، في حين تشير الدراسات المحلية إلى أن حاجة أسرة مكونة من 5 أفراد تصل إلى حوالي 3 ملايين ليرة سورية للعيش بشكل مقبول نسبياً.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تلغي زيارتها إلى مناطق النظام لعدم تعاونه
ووفقاً للمصادر، قرر النظام السوري تأجيل عملية الزيادة التي كان من المفترض أن تُقر قبل عيد الأضحى الأخير، خشية تأثيرها على سعر الصرف.
ويأتي ذلك نظرًا لتزامن الزيادة مع صرف مستحقات المزارعين لكميات القمح التي تم تسليمها للمراكز الحدودية. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي ثمن القمح المسلم قد يصل إلى حوالي 1800 مليار ليرة سورية.
وأشارت المصادر أيضًا إلى أن الزيادة في الرواتب والأجور قد تترافق مع زيادة في أسعار الوقود، حيث من المتوقع زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء وفقًا لشرائح الاستهلاك المعتمدة.
ومن المتوقع أن تكون الزيادة في الشريحة ذات الاستهلاك الأقل محدودة، بينما تشير التوقعات إلى توحيد سعر البنزين العادي وبيعه بسعر يقترب من التكلفة.
ويشمل المقترح أيضًا الحفاظ على سعرين للمازوت، الأول مدعوم ومخصص للتدفئة المنزلية والزراعة، في حين يكون الثاني مخصص للأنشطة الصناعية والتجارية.
وهذا يتعارض مع الترويج الأخير الذي أشار إلى أن الزيادة لن تكون مصحوبة بزيادة في أسعار المشتقات النفطية، وهو ما نأمل أن يتحقق فعلاً وفقًا للمصادر.
وتروى المصادر أنه على الرغم من أن الزيادة محدودة بالمقارنة مع احتياجات الأسرة الشهرية، إلا أنها ستجلب الأمل لأكثر من مليون ونصف المليون عامل، لو لم يشهد الليرة السورية تدهورًا بنسبة حوالي 10 بالمئة خلال الأيام الأخيرة، مما يؤدي إلى حدوث موجة جديدة من التضخم في الأسواق المحلية.