قال الخبير المصرفي “عامر شهدا” في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك: إنه تم التنبيه إلى أن شركة الهرم للحوالات والصرافة المرخصة لدى نظام الأسد قامت بفرض عمولات مرتفعة جدًا تعتبر الأعلى على مستوى دول العالم. هذا يعكس حجم الاستنزاف العلني الذي يستهدف حوالات السوريين.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الأسعار الجديدة للعمولات في شركة الهرم:
– للتحويلات بين 1 و 25,000 ليرة سورية، تكلفة العمولة 800 ليرة سورية.
– للتحويلات بين 25,001 و 50,000 ليرة سورية، تكلفة العمولة 1,000 ليرة سورية.
– للتحويلات بين 50,001 و 100,000 ليرة سورية، تكلفة العمولة 1,500 ليرة سورية.
– للتحويلات بين 100,001 و 250,000 ليرة سورية، تكلفة العمولة 3,500 ليرة سورية.
– للتحويلات بين 250,001 و 500,000 ليرة سورية، تكلفة العمولة 6,800 ليرة سورية.
اقرأ أيضاً: صيغة “توافقية” لإيصال المساعدات عبر باب الهوى
– للتحويلات بين 500,001 و 750,000 ليرة سورية، تكلفة العمولة 10,000 ليرة سورية.
– للتحويلات بين 750,001 و 1,000,000 ليرة سورية، تكلفة العمولة 12,300 ليرة سورية.
– للتحويلات بين 1,000,001 و 2,000,000 ليرة سورية، تكلفة العمولة 19,500 ليرة سورية.
– للتحويلات بين 2,000,001 و 3,000,000 ليرة سورية، تكلفة العمولة 29,300 ليرة سورية.
– للتحويلات بين 3,000,001 و 4,000,000 ليرة سورية، تكلفة العمولة 39,000 ليرة سورية.
– للتحويلات بين 4,000,001 و 5,000,000 ليرة سورية، تكلفة العمولة 48,800 ليرة سورية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
“شهدا” خاطب وزير المالية في حكومة نظام الأسد، مشيرًا إلى أن شركة الهرم قامت بتحديد تكلفة التحويلات بمبالغ مرتفعة، حتى للمبالغ الصغيرة التي لا تزيد عن 5 آلاف ليرة، على الرغم من أن التحويلات تتم عبر الشبكة ويفترض أن تكون رخيصة. وتساءل عن نصيب وزارة الاتصالات من هذه العمولة وما إذا كانت تتناسب معها، وأشار إلى أن هذا يتعين على وزارة المالية مراجعته.
وأوضح “شهدا” أن عدم وجود حقل مخصص للعمولة في عمليات التحويل يجعل من الصعب تحديد العمولة الفعلية وهذا يتطلب من مديرية التهرب الضريبي القيام بواجباتها. كما أشار إلى أهمية التحقق من ما إذا كانت الضرائب المفروضة على أرباح شركة الهرم متناسبة مع العمولات المفروضة.
وشدد “شهدا” على أن ارتفاع تكلفة التحويلات يضر بالسوريين، وخاصة المغتربين الذين يحتاجون إلى إرسال الأموال لأسرهم في سوريا.
وأكد أن هذا الارتفاع يجب أن يتم تفسيره وتبريره بشكل واضح ومنطقي، ولا ينبغي أن يكون مجرد مزيد من العبء على المواطنين.