في سياق استمرار مساعيه لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، يعلن مكتب الرصد والتحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن فرض عقوبات على اثنتين من الميليشيات المسلحة المتمركزة في سوريا وثلاثة من أعضاء هياكل القيادة التابعة لهذه المجموعات، وذلك بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد السكان في منطقة عفرين شمال سوريا. كما تم تصنيف شركة لبيع السيارات تمتلكها زعيم إحدى المجموعات المسلحة أيضًا.
تسيطر مجموعات مسلحة متنوعة على منطقة عفرين في سوريا، والعديد منها يستخدم العنف للسيطرة على حركة السلع والأفراد في مناطقهم المختلفة. هذه المجموعات المسلحة تفاقمت معاناة الناس التي نجمت عن سنوات من الحرب الأهلية في شمال سوريا وعرقلت عملية تعافي المنطقة من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان الضعفاء.
وصرح براين إي. نيلسون، نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية: “تظهر الخطوة اليوم التفاني المستمر لدينا في تعزيز المساءلة عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سوريا و الولايات المتحدة ملتزمة بدعم قدرة الشعب السوري على العيش بدون خوف من استغلال المجموعات المسلحة وبدون خوف من القمع العنيف.”
وتم اتخاذ هذه الإجراءات وفقًا للأمر التنفيذي (E.O.) 13894، الذي يخول بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تهدد أفعالهم أو سياساتهم السلام والأمان والاستقرار أو السيادة الترابية لسوريا، أو الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ميليشيات مسلحة سورية
يعتبر لواء سليمان شاه عنصرًا بارزًا من المعارضة المسلحة للحكومة السورية وجزءًا من الجيش الوطني السوري، وهو تحالف من مجموعات المعارضة المسلحة السورية. يعمل لواء سليمان شاه في منطقة عفرين شمال سوريا، حيث يمتلك تأثيرًا كبيرًا على السكان المدنيين في هذه المنطقة.
ويخضع اللواء السكان المحليين في هذه المنطقة للاختطاف والابتزاز. وقد استهدف اللواء سكان عفرين من الأكراد، حيث يتعرض العديد منهم للمضايقات والاختطاف وغيرها من الانتهاكات حتى يتم أجبارهم على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة من أجل استرداد ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.
وتم تصنيف اللواء سليمان شاه وفصيل الحمزة، وهي مجموعة أخرى للمعارضة المسلحة تعمل في شمال سوريا، وذلك بموجب الأمر التنفيذي 13894 لأنهما مسؤولتان أو متواطئتان، أو لأنهما شاركتا مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري.
قادة الميليشيات
محمد حسين الجاسم (أبو عمشة) هو زعيم لواء سليمان شاه وتحت قيادة أبو عمشة، تم توجيه أعضاء اللواء لطرد سكان الأكراد بالقوة والاستيلاء على ممتلكاتهم، حيث تُوفر المنازل التي تم تركها للسوريين من خارج المنطقة الذين غالبًا ما يكونون ذوي صلة بمقاتلي اللواء.
أمر أبو عمشة أيضًا بخطف السكان المحليين وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم ومصادرة ممتلكاتهم كجزء من جهد منظم لزيادة إيرادات اللواء، مما قد يولد عائدات قدرها عشرات الملايين من الدولارات سنويًا.
ويُزعم أن أبو عمشة اغتصب زوجة أحد أعضاء اللواء وهدد بها وبعائلتها بالأذى إذا لم تبقى صامتة.
اقرأ أيضاً: قناة العربية تستخدم خيالها في تأليف خبر كاذب حول إدلب
شركة السفير أوتو هي شركة لبيع السيارات يمتلكها أبو عمشة وتمثل منفذًا له للاستثمار. يقع مقر شركة السفير أوتو في اسطنبول وتعمل في عدة مواقع في جنوب تركيا والتي يديرها قادة لواء سليمان شاه. يمتلك أبو عمشة بشكل مشترك شركة السفير أوتو مع زعيم مجموعة سورية مسلحة أخرى تسمى “أحرار الشرقية”، أحمد إحسان فياض العيسى، الذي تم تصنيفه سابقًا بموجب الأمر التنفيذي 13894 لأنه قام بالتصرف أو ادعاء التصرف نيابة عن مجموعة أحرار الشرقية.
تم تصنيف محمد حسين الجاسم وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لأنه مسؤول أو متواطئ، أو لأنه شارك مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسوريا. وتم تصنيف شركة السفير أوتو وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لأنها مملوكة أو مسيطر عليها، مباشرة أو غير مباشرة، من قبل محمد حسين الجاسم.
وليد حسين الجاسم هو شقيق أصغر لأبو عمشة ويتقلد أيضًا دور قيادي في لواء سليمان شاه، بما في ذلك خدمة رئيس اللواء عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا.
وفي عدة مناسبات، قدم المجلس الإسلامي السوري اتهامات ضد وليد تتعلق بالاعتداء الجنسي ضد النساء. كجزء من اللواء، قام وليد حسين الجاسم بتنسيق عمليات الاختطاف والسرقة والفدية. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت التقارير أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في عام 2020 بعد شهر من التعذيب.
وتم تصنيف وليد حسين الجاسم وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لأنه يتصرف أو يدعي التصرف نيابةً عن لواء سليمان شاه.
أما سيف بولاد أبو بكر هو زعيم فصيل الحمزة ووجهها العام، حيث ظهر في العديد من مقاطع الفيديو الدعائية التي أنتجتها الفصيلة. وخلال فترة قيادة أبو بكر، اتُهمت فصيل الحمزة بالقمع الوحشي للسكان المحليين، بما في ذلك خطف النساء الأكراد والاعتداء الشديد على السجناء، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.
وتم تصنيف سيف بولاد أبو بكر وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لأنه يتصرف أو يدعي التصرف نيابةً عن فصيل الحمزة.
تداعيات العقوبات
نتيجة لهذا الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم، يجب تجميد جميع الأموال والمصالح المملوكة لهؤلاء الأشخاص والكيانات في الولايات المتحدة أو في حوزة الأشخاص الأمريكيين والإبلاغ عن ذلك لـ OFAC.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم تجميد أي كيانات تمتلك مباشرة أو غير مباشرة 50٪ أو أكثر من قبل شخص أو أشخاص معنيين بالعقوبات.
وتحظر تعليمات OFAC بشكل عام جميع المعاملات التي تنطوي على ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المجمدين أو المصنفين ضمن الأشخاص المعنيين بالعقوبات بواسطة الأشخاص الأمريكيين أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة).