أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية السابعة بالجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول التركية حكمها بحق رئيس بلدية اسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو.
ونص الحكم الصادر اليوم على سجن إمام أوغلو لمدة سنتين وسبعة أشهر و15 يوما، بالإضافة إلى منعه من العمل بالسياسة.
تهمة أكرم إمام أوغلو
ويحاكم إمام أوغلو بتهمة إهانة موظفين عموميين، وهم رئيس وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، بناء على تصريحات له أدلى بها عقب انتخابات العام 2019، حيث شكك في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات في 31 مارس 2019 متهماً أعضاء في هذه اللجنة الانتخابية، بـ”الغباء”.
أردوغان يطلب الدعم الروسي شمال سورية
وطالب الادعاء العام في مدينة اسطنبول في الجلسة السابقة بالسجن الفعلي لرئيس بلدية اسطنبول إمام أوغلو (ما بين: سنة و3 أشهر و15 يوما/ كحدّ أدنى.. وحتى 4 سنوات وشهر/ كحد أعلى).
ردود فعل مقربين من أوغلو على قرار المحكمة
قال كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري: بالأماكن التي لا عدالة فيها، لا توجد حقوق إنسان أو ديمقراطية، عندما تأمرون القضاة بإصدار أحكام وفق ما تريدون وليس وفقا لضمائرهم، فأنتم تقضون على العدالة..الآن، أمامهم تحد كبير هو أكرم إمام أوغلو، وهم منشغلون بكيفية أخذ كل الصلاحيات منه، ويغيّرون القضاة، ويأتون بقضاة موالين لهم لإصدار أحكام.. نقول لهم: “يجب اتخاذ القرارات وفق القانون، وليس قرارات سياسية وفق تعليمات القصر الرئاسي”.
اضغط هنا لمتابعة صفحتنا على فيسبوك
وقال رئيس حزب السعادة تميل كرمولا أوغلو: إن القرار المتخذ بشأن أكرم إمام أوغلو ليس قرارا قانونيا! هذا الفهم الذي يستخدم آلية العدالة كسيف في يد السياسة محكوم عليه بالخسارة! الذين تجاهلوا إرادة الأمة خسروا أمس وسيخسرون اليوم وغداً!
كما علق رئيس الجمهورية السابق عبدالله غول بقوله: بهذا القرار الصادر اليوم ليس ظلمًا لأكرم إمام أوغلو وحسب، وإنما هو ظلم كبير لتركيا كلها. الإرادة الشعبية فوق كل شيء. أنا واثق من أن المحاكم العليا ستصلح هذا الخطأ.
أول تعليق من أكرم إمام أوغلو
ورد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو على القرار الصادر بحقه بالقول: أدعو جميع مواطنينا في كل المدن إلى القيام جميعًا. يجب ألا نرى هؤلاء الذين يريدون حبسنا في صناديق الانتخابات، لدينا أهداف في 2023، سنهزم هؤلاء سويًا. نجحنا في إسطنبول سابقًا، وسننجح في تركيا. سيكون كل شيء جميلًا في 2023.
تبعات القرار التركي
وفي حال تم تأكيد الحكم على إمام أوغلو، فسيقال من منصبه كرئيس للبلدية، وسيفقد عضويته في حزب الشعب الجمهوري المعارض، وسيُمنع من العمل السياسي في تركيا لأن الحكم الصادر بحقه هو أكثر من سنتين.
والقضية التي تبدو أكثر خطورة، هو أن الكثير من المراقبين والنشطاء في تركيا يرون أن إمام أوغلو يرغب مستقبلاً بالترشح للرئاسة التركية، وأن ما جرى هو لمنعه من الترشح للرئاسة ومنعه من ممارسة حقوقه السياسية لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبلدية.
ووصل أكرم إمام أوغلو، في انتخابات العام 2019 المحلية في تركيا، كمرشح لتحالف المعارضة (تحالف الأمة/ الذي يضم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب الخير القومي) وفاز برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، على مرشح تحالف الحزب الحاكم آنذاك، بن علي يلدرم، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف السجال بين الطرفين.