في إطار تصاعد الجدل حول نزاهة الامتحانات الثانوية في سوريا، أعلن وزير التربية في حكومة نظام الأسد، عامر مارديني، عن اكتشاف عملية تزوير كبرى طالت نتائج طلاب الثانوية العامة في دورتَيها الأولى والثانية، حيث تمكنت مجموعة من موظفات الوزارة من التلاعب في نتائج 70 طالباً وطالبة، بطرق غير شرعية.
وأفاد مارديني بأن الكشف عن هذه العملية جاء بفضل نظام التشغيل الإلكتروني الجديد الذي فعّلته الوزارة لمتابعة العمليات الامتحانية، إذ تبين أن الموظفات المتورطات في هذه الشبكة تمكنّ من تغيير العلامات لقاء مبالغ مالية باهظة وصلت إلى ملايين الليرات. ووفقاً للمصادر، حصلت إحدى الموظفات على مبلغ 150 مليون ليرة سورية بمفردها مقابل تلاعبها في نتائج الطلاب.
وشددت وزارة التربية على أنه سيتم معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية سواء كان من المتلاعبين أو من المستفيدين من التلاعب، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي طرف يتجاوز القوانين، ويحاول المساس بقيمة الشهادة السورية التي تمثل إحدى ركائز التعليم في البلاد.
اقرأ ايضاً: جاموس: أوروبا ترفض التطبيع مع نظام الأسد حتى تحقيق تقدم…
وفي ضوء هذه الأحداث، أصدرت الوزارة قراراً بإعفاء مدير التربية في ريف دمشق، ماهر فرج، من مهامه بعد ساعات من إعفاء مدير تربية دمشق، سليمان يونس، الذي ثبت تورطه في التستر على شبكة من الموظفين والجهات التي تعمل على تزوير الشهادات والتلاعب بنتائج الامتحانات.
وقد برّر مارديني هذه الخطوات بأنها جزء من الجهود الرامية لضبط العملية الامتحانية، حيث جرى العمل على متابعة مكثفة للنشاطات الامتحانية بهدف محاربة أي محاولة غش أو تلاعب، مؤكداً أهمية العدالة والمساواة في التعليم بين جميع الطلاب.
ومع أن النظام يسعى لتقديم هذه الخطوات على أنها تعبير عن اهتمامه بجودة التعليم ونزاهته، فإن بعض المصادر الموالية أكدت وجود تجاوزات كبيرة، إذ يتم تسريب الأسئلة لأبناء شخصيات مقربة من النظام، ويتم تسهيل عمليات الغش لهم، في حين يُحرَم طلاب آخرون من هذا “الامتياز”.
ووصل الأمر إلى تهديد المدرّسين الذين يعترضون على عمليات الغش، حيث أوضحت إحدى الحالات أن مدرس رياضيات قدّم تقريراً يثبت قيام أحد الطلاب المدعومين بالغش، ليتلقى بعدها اتصالاً من مدير التربية يطالبه بإتلاف التقرير حفاظاً على مصالح الطالب المتنفذ.
وفي السياق ذاته، أعلنت المصادر الموالية أن وزارة التربية قررت إيقاف ثلاث موظفات وموظف متقاعد بتهمة التلاعب بالدرجات، كما تم سحب الشهادات الثانوية المعدلة والبالغ عددها 70 شهادة كإجراء احترازي إلى حين انتهاء التحقيقات.
الجدير بالذكر أن ملف نزاهة العملية التعليمية في مناطق سيطرة النظام يُعدّ من الملفات الحساسة، إذ يعاني قطاع التعليم من تدهور ملحوظ نتيجة الإهمال والتدمير الذي لحق بالمرافق التعليمية، بينما تسيطر الميليشيات على معظم المساعدات الأممية التي من المفترض أن تدعم المدارس. وقد سبق لوزير التربية السابق دارم طباع أن أعلن في فبراير الماضي عن تركيب 5,000 كاميرا لمراقبة الامتحانات، وهي خطوة وُصفت حينها بالهزلية في ظل غياب الأساسيات الضرورية لتحسين جودة التعليم.
تأتي هذه الأحداث لتسلط الضوء مجدداً على الفساد المتجذر في المؤسسات التعليمية، وسط تصاعد الانتقادات بشأن تجاهل النظام للأوضاع التعليمية والمعيشية المتدهورة، في الوقت الذي تتفاقم فيه قضايا الفساد والتلاعب بأهم ركائز المجتمع السوري.