كشف مشرعان أمريكيان عن تشريع قانون جديد يهدف إلى إغلاق المخيمات في سورية وتحسين الوضع الإنساني فيها.
والقانون مرتبط بالمحتجزين والنازحين في مخيمات سوريا، وسيصبح جزءاً من قانون تفويض الدفاع بهدف مواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في هذه المخيمات، بما فيها مخيمات شمال شرقي سوريا.
وأدخل عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي، جاين شاهين، والجمهوري ليندسي جراهام، قانون المحتجزين والنازحين في سوريا، لمعالجة تزايد الأزمة الإنسانية والأمنية التي تطرحها المخيمات التي تؤوي المعتقلين والنازحين، وبشكل خاص في مخيمات شمال شرقي سوريا.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هناِ
ونقلت مواقع إعلامية عن النائبان قولهما: إن المخيمات في سوريا تحتاج إلى اهتمام إنساني وأمني عاجل للتخفيف من المشكلات الحادة التي تواجهها، والاستثمار في جهود طويلة الأجل لمكافحة التطرف العنيف وإعادة سكان المخيمات إلى بلادهم.
وأضافا: إذا تركت مراكز الاحتجاز دون معالجة، فإنها تخاطر بالتحول إلى كارثة إنسانية، وآلاف المحتجزين يمثلون جيش داعش المنتظر”.
وسيعمل القانون على قيام مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية بقيادة جهود واشنطن في العمل على إغلاق المخيمات السورية.
كما ستتم معالجة الشواغل الإنسانية والأمنية فيها، وتوحيد الدعم الدولي اللازم لتحقيق “هزيمة دائمة للمشكلات في المخيمات وفق المشرعين لهذا القانون.