تعتزم محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرارها غداً حول إلغاء أو المصادقة على مذكرة توقيف فرنسية بحق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق قدموا حججاً “حازمة” تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف “فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية”.
اقرأ أيضاً: لبنان: “لا نستطيع انتظار الحل النهائي في سورية”
وقال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: “بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وأضاف: “من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن ترى محكمة عليا تبت في هذه المسألة”.
وأكدت مصادر عدة مطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.