أثار قرار صادر عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بالحجز الاحتياطي على الأصول والأملاك المنقولة وغير المنقولة لمئات الأهالي في بلدة زاكية بريف دمشق، جدلاً وانتقادات واسعة.
ويأتي هذا القرار في سياق التوترات التي شهدتها البلدة أواخر العام الماضي بين الأهالي ومكتب أمن الفرقة الرابعة.
ووفقًا لما تناقلته مواقع إعلامية فإن القرارات الصادرة تستهدف نحو 300 شخص، وتم توجيهها بناءً على كتاب من الفرع 285 في إدارة المخابرات العامة، وقد صدقه وزير المالية كنان ياغي باستناد إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.
اقرأ أيضاً: عبد الله علولو..فنان يروي قصة الصمود من خلال فنه
وفي تصريح للناشط الإعلامي كرم الخطيب، أحد المتضررين من هذا القرار والذي هاجر إلى الشمال السوري، أكد أن الأجهزة الأمنية بدأت قبل ثلاثة أشهر بفرض تضييق على أهالي البلدة، بعد رفضهم وجود أي مجموعات عسكرية داخلها أو اقتحامها، وفقًا لاتفاق تسوية مبرم مطلع عام 2017.
وتطرق الخطيب إلى أن الإجراءات الأخيرة تأتي في سياق محاولات ضغط على الأهالي لقبول واقع أمني جديد. ويشير إلى أن الحجز الاحتياطي لم يقتصر على المهجرين أو المعارضين للنظام السوري، بل طال أيضًا أشخاصاً معتقلين وآخرين متوفين نتيجة التعذيب أو القصف.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت مصادر أن المنازل والمركبات التي تضررت خلال المواجهات بين الأهالي والمجموعات المتورطة مقار لقادة تلك المجموعات بحسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا.
اقرأ أيضاً: تأسيس أول فريق نسائي في الشمال السوري للرعاية الاجتماعية
يذكر أن القانون رقم 63 لعام 2012 قد أتاح للنائب العام تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل “الأعمال الإرهابية”، مع إعطاء الحكومة صلاحيات تنقل ملكية تلك الأموال بموجب حكم قضائي.
ويتخذ النظام من هذه القرارات شماعة للسيطرة على ممتلكات الأهالي وتوزيعها على أفراد الميليشيات الإيرانية.
وفي سياق متصل، قدمت أهالي البلدة في وقت سابق تسوية أمنية بين عناصر سابقين في فصائل المعارضة وآخرين شاركوا بطرد مجموعات الفرقة الرابعة، في محاولة لاستعادة الاستقرار، لكن تلك الجهود واجهت صعوبات بسبب تصعيد العنف من بعض الأطراف.
