قال وزير الخارجية التركي اليوم الأحد: إن الأوضاع في أوكرانيا تحولت إلى حرب لذلك فإن أنقرة ستطبق بشفافية كافة أحكام اتفاقية مونترو الخاصة بنظام المضائق فما هي هذه الاتفاقية وما بنودها؟
اتفاقية مونترو
هي اتفاقية في عام 1936 تعطي تركيا السيطرة على مضائق البسفور والدردنيل وتنظم انتقال السفن الحربية فيهما.
وتمنح الاتفاقية تركيا الإدارة الكاملة للمضائق وضمانات المرور المجاني للسفن المدنية في وقت السلم وقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي لدول البحر الأسود.
شروط المؤتمر كانت موضع جدل على مدار السنين، أشهره ما يخص دخول جيش الاتحاد السوفيتي في البحر المتوسط.
و تتألف المعاهدة من 29 بنداً وأربع ملاحق وبروتوكول والبند 21 يعطي تركيا الحق في إغلاق الممرات البحرية إذا كانت تركيا في حالة حرب أو تشعر بخطر يقترب.
ووُقـِّعت في 20 يوليو 1936، وسمحت لتركيا بإعادة تسليح المضائق. دخلت في حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936 وسجلت في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 11 ديسمبر 1936. ولا تزال سارية حتى اليوم، مع بعض التعديلات.
أهم بنود اتفاقية مونترو
أوضح تقرير لوكالة “الأناضول” التركية أن معاهدة “مونترو” تهدف لتنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضايق التركية إلى البحر الأسود، كما تنظم فترة بقائها في هذا البحر.
وتشمل سفن الدول المطلة على البحر الأسود وهي (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) إضافة إلى الدول غير المطلة عليه.
ولفتت الوكالة إلى أن “هذه المعاهدة كانت تعتبر بمثابة صمام أمان بالنسبة لتركيا والدول الغربية في مواجهة التهديدات السوفيتية خلال حقبة الحرب الباردة”.
لمتابعة كل جديد تابعنا على فيس بوك
ولا تقتصر بنود الاتفاقية على تحديد عدد وأنواع السفن الحربية والتجارية التي ستمر من المضايق التركية بل تشمل وزن حمولة تلك السفن أيضا”.
ووفقا للاتفاقية، فإن الدول المطلة على البحر الأسود ملتزمة بإعلام تركيا بموعد مرور سفنها عبر المضايق، كما يجب ألا يزيد عدد السفن المارة في وقت واحد على 9 سفن ولا تزيد حمولتها مجتمعة على 15 ألف طن، بحسب الوكالة.
وتفرض الاتفاقية على دول البحر الأسود أن تعلم تركيا مقدما عن مرور غواصاتها من المضايق وتجعل عبورها مشروطا بالظهور على سطح الماء نهارا”.
نظام الأسد يستهدف سوقاً شعبياً في إدلب ويوقع قتلى وجرحى
وبالنسبة للدول غير المطلة على البحر الأسود، فإنه لا يجب أن يزيد وزن حمولتها على 45 ألف طن، وألا يزيد وزن السفن التابعة لدولة واحدة على ثلثي هذا الرقم.
ومع ذلك لا تنص الاتفاقية على أي حكم لتنظيم الشحن لأغراض السلامة وحماية البيئة. وفي يناير 1994 تبنت الحكومة التركية لوائح حركة الملاحة البحرية للمضايق التركية ومنطقة مرمرة.
وقد أدخل ذلك نظامًا تنظيميًا جديدًا “لضمان سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات وحماية البيئة في المنطقة” ولكن دون انتهاك مبدأ مونترو الخاص بالمرور الحر.
وأثارت اللوائح الجديدة بعض الجدل عندما أثارت روسيا واليونان وقبرص ورومانيا وأوكرانيا وبلغاريا اعتراضات.
ومع ذلك فقد وافقت عليها المنظمة البحرية الدولية على أساس أنها لا تهدف إلى المساس بحقوق أي سفينة تستخدم المضيق بموجب القانون الدولي وتم تعديل اللوائح في نوفمبر 1998 لمعالجة المخاوف الروسية.