شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا تصريحات حاسمة وتحذيرات من خطر تفاقم الأوضاع، مع تأكيد المجتمع الدولي على أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة التي أنهكت البلاد على مدار أكثر من عقد.
المبعوث الأممي: العملية السياسية في خطر
دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إلى ضرورة الحفاظ على مسار العملية السياسية، محذرًا من أن أي انحراف عن هذا المسار قد يؤدي إلى عودة الفوضى وعدم الاستقرار. وأكد على الحاجة إلى إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات حرة وشاملة تتيح لكل السوريين المشاركة في رسم مستقبل بلدهم.
اقرأ أيضاً: جمال سليمان يكشف عن عمل درامي يدور حول سجن صيدنايا
كما أشار المبعوث الأممي إلى أن تطبيق القرار 2254 أصبح معقدًا في ظل الظروف الحالية، مشددًا على أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات الجديدة. وانتقد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، معتبرًا أنها تزيد من معاناة المدنيين وتهدد أي تقدم نحو انتقال سياسي مستقر.
رئيس هيئة التفاوض: دعوة إلى الوحدة الوطنية ورفع العقوبات
من جهته، دعا رئيس هيئة التفاوض السورية إلى تشكيل حكومة انتقالية وطنية شاملة تعكس تطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته. وأشاد بالجهود المبذولة حاليًا لحفظ الأمن وتسيير شؤون المواطنين رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا أن النظام السابق ترك البلاد في حالة من الانهيار الاقتصادي.
كما طالب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا لتخفيف معاناة الشعب، مشددًا على استمرار الجهود القضائية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم بشار الأسد.
روسيا: دعوة إلى حوار وطني شامل
أكد مندوب روسيا في مجلس الأمن أن السوريين يجب أن يبذلوا أقصى الجهود لضمان إطلاق حوار وطني شامل بعيدًا عن تقسيم الشعب إلى فائزين وخاسرين. وأضاف أن السلامة الإقليمية لسوريا باتت تواجه تهديدات غير مسبوقة، مما يتطلب تعاونًا داخليًا ودوليًا للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.