أعلن مجلس التصيفيق (الشعب) عن مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، سواء صدر الحكم قبل نفاذ القانون أم بعده.
وذكرت وكالة سانا أن وزارة المالية في نظام الأسد ستتولى بموجب القانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، حيث ستكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وينص القانون على أن تبقى الأموال في حال كانت شركة أو أسهم أو حصص في شركة، خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتجري إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية.
ويتحكم رئيس حكومة الأسد بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة، كما يسمح القانون لرئيس الحكومة بتخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة.
اقرأ أيضاً: هادي البحرة: يجب تهيئة الظروف المناسبة في الشمال السوري
وكانت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق غادة إبراهيم، قالت لصحيفة الوطن: إن هدف القانون هي أن تعود ملكية هذه الأموال للدولة لاستثمارها بما يحقق عوائد لخزانتها، وتعود هذه الأموال المصادرة لمحكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو من ارتكب جرم الخيانة.