قرر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب، ممثل دائرة محافظة دمشق “قطاع ب”، بعد تأكد حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية السورية.
وجاء هذا القرار في تصويت أجرته جلسة “مجلس الشعب”، حيث وافق الأعضاء بالأغلبية على مقترح إسقاط عضويته تطبيقاً لأحكام الدستور السوري.
يُذكر أن الخطيب هو النائب الثالث الذي يتم إسقاط عضويته من المجلس خلال أقل من شهر، حيث سبق إسقاط عضوية النائبين محمد حمشو (عن مدينة دمشق) وشادي دبسي (عن مدينة حلب) في أكتوبر الماضي، إثر حصولهما على الجنسية التركية، وهو ما يُعد مخالفاً للدستور السوري الذي يحظر على مزدوجي الجنسية تولي مناصب رسمية، وفقاً للمادة 152.
اقرأ أيضاً: ارتفاع غير مسبوق في أسعار المأكولات الشعبية في مناطق الأسد
وعلى إثر هذه القرارات، أصدر رأس نظام الأسد مرسوماً رئاسياً لتحديد موعد لإجراء انتخابات فرعية لملء المقعدين الشاغرين، أحدهما عن دائرة حلب بعد إسقاط عضوية دبسي، والآخر عن دائرة طرطوس بعد تعيين النائب طوني عزيز حنا محافظاً للقنيطرة. ومع ذلك، لم يتطرق المرسوم للمقعد الشاغر عن دمشق إثر إسقاط عضوية حمشو.
وتنص المادة 152 من الدستور السوري على منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا في الدولة، مثل عضوية مجلس الشعب، إضافة إلى المناصب السيادية كمنصب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.