حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها المنشور الأربعاء من استمرار تجنيد الأطفال من قبل حركة “الشبيبة الثورية”، التي تعمل في مناطق سيطرة ميليشيا قسد شمال شرقي سوريا.
وأشار التقرير إلى أن الحركة قامت بتجنيد أطفال في سن 12 عامًا للقتال في صفوف “وحدات حماية الشعب” (YPG) و”وحدات حماية المرأة”. وقد نقلت المنظمة شهادات من أهالي في المنطقة الذين أفادوا بأن أبناءهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، اختفوا ثم اكتشفوا أنهم تم تجنيدهم من قبل الحركة.
وأكدت المنظمة أن تجنيد الأطفال دون 15 عامًا واستخدامهم في النزاعات المسلحة يعد جريمة حرب، وفقًا لـ”نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
اقرأ أيضاً: مظلوم عبدي يدعو للحوار مع الأطراف الوطنية في إدلب
كما شددت على أن “البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل” يمنع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال دون 18 عامًا، مهما كانت الظروف.
وذكر باحث حقوقي لم تسمه المنظمة أن “الشبيبة الثورية” تقوم بعزل الأطفال المجندين عن عائلاتهم وتخضعهم لتدريبات أيديولوجية مكثفة قبل إرسالهم للانضمام إلى المجموعات المسلحة.
وأفاد أن بعض المجندين يتلقون أيضًا تدريبات عسكرية إضافية على يد حزب “العمال الكردستاني”.
تقرير صادر عن فريق “Syria Indicator” في أيار 2023، كشف أن حركة “الشبيبة الثورية” قامت بإرسال الأطفال المجندين إلى جبهات القتال في العراق وسوريا، حيث تم توثيق تجنيد 97 طفلًا، منهم 55 طفلة و42 طفلًا قاصرًا خلال عامي 2021 و2022.
تعتبر “الشبيبة الثورية” الجناح الشبابي لحزب “العمال الكردستاني” وتستخدم مراكز “وحدات حماية الشعب” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) كأدوات لتجنيد الأطفال، رغم أنها منظمة مرخصة من قبل “الإدارة الذاتية”.
على الرغم من الاتفاق الذي أبرمته “قسد” مع الأمم المتحدة عام 2019 لوقف تجنيد الأطفال، إلا أن الانتهاكات ما زالت مستمرة، حيث وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” 52 حالة تجنيد للأطفال في عام 2023، وكانت “الشبيبة الثورية” مسؤولة عن 43 منها.
بينما نفى حزب “العمال الكردستاني” أي تجنيد للأطفال، وأكد أنه لا توجد علاقات تنظيمية مع حركة “الشبيبة الثورية”. وفي الوقت نفسه، تصف “قسد” تجنيد الأطفال بأنه تجاوزات فردية، على الرغم من استمرار عمليات التجنيد.