أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة أن وفد المعارضة مستمر بمسار اللجنة الدستورية رغم مماطلة نظام الأسد.
وقال البحرة في حوار مع صحيفة العربي الجديد: إن هدف النظام وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت، ولم يعد للأمم المتحدة دور تلعبه، وإن كان لها من دور، فلا بدّ أن يكون عبره هو.
وأضاف أن بشار الأسد يهدف إلى البقاء في السلطة، وبدء مسيرة إعادة الإعمار ليعود هو ودائرة الفساد المحيطة به إلى نهب البلاد من جديد.
بنود خطة العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا
ورأى البحرة أن ما يقف حالياً بوجه ذلك المخطط هو إبقاء العملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 حيّة، وعدم السماح بتجاوزها كإطار وحيد لأي حل سياسي قابل للاستدامة.
وأشار إلى أن اجتماعات جنيف تمنع النظام من التفرد بتمثيل الدولة السورية المغتصبة، وتبقي الثورة قائمة بمطالبها المشروعة وتمنع القبول به كأمر واقع معتبرا أن المعارضة السورية تتفاوض مع المجتمع الدولي وليس مع النظام المفروغ منه والمكشوفة نواياه.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الانسحاب من أعمال اللجنة ضمن خيارات المعارضة، أوضح أن لكل موقف توقيته، وذلك يتطلب الإعداد المناسب للخيارات الأخرى الممكنة التي نعمل عليها، لتحقيق أهداف العملية التفاوضية نفسها.
وأشار إلى أن هناك من يدعو لوقف العملية السياسية في جنيف، والقصد إيقاف الجزء الحي منها المتمثل باللجنة الدستورية، مفترضين أنه إن تم ذلك سيؤدي إلى فرض تنفيذ القرار 2254 بصورة ملزمة، أو أن ذلك سيلزم ببدء المفاوضات لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هناِ
وتابع أن هذا بعيد جداً عن حقيقة الأمور وواقع المجتمع الدولي والنزاعات الدائرة حالياً، فالقرارات الدولية حتى إن كانت صادرة عن مجلس الأمن، إن لم تكن تحت الفصل السابع وبآليات محددة لإجراءات إنفاذ هذه القرارات، فهي لا ترى طريقها للتنفيذ إلا في حالة تحقيق توافق وإرادة دولية على ذلك”.
وشدد الرئيس المشترك للجنة الدستورية على أن مؤسسات قوى الثورة والمعارضة لن تتوانى عن اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم شعبنا ووطننا في الوقت المناسب القريب”، مشيراً إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسون، ثبّت موعد الجولة المقبلة في 28 من أيار الجاري.
وأردف أن إبقاء القرار 2254 حياً كإطار لأي حل سياسي، أمر على المحك حالياً، كي لا يتم تجاوز تطلعات ومطالب شعبنا للعدالة والانتقال السياسي، وعدم السماح بميل بعض الدول نحو القبول بالأمر الواقع كما يريد النظام.
وختم بأن وجود اجتماعات جنيف ناشطة وحيّة، يسهم بشكل كبير في الحد من وقف هرولة بعض الدول للتعامل مع النظام من بوابة الأمر الواقع لأن بقاء القضية السورية فاعلة في مجلس الأمن، ذو أهمية قصوى، والسؤال المطروح هنا، هل إيقاف المسار الدستوري وتغييب القضية السورية عن أروقة مجلس الأمن يخدمان شعبنا ووطننا؟.
الجدير بالذكر أن عدة جهات سورية فاعلة قد أطلقت نداء بالتوقف عن الاستمرار باللجنة الدستورية أبرزها المجلس الإسلامي السوري لا سيما بعد الكشف عن مجزرة التضامن المروعة.