أصدرت لجنة تحكيم قانونية حكمها في إطار خلاف بين نقابة المحامين المركزية مفوضاً عنها الأستاذ محمود الهادي النجار وفرع حلب للمحاميين الأحرار ممثلاً عنه الأستاذ حسن الموسى حيث ارتضى طرفا الخلاف بتشكيل هذه اللجنة برئاسة الأستاذ محمد تمو وعضوية كل من الأساتذة علي يوسف حسن ومحمد حاج عبدو وتركي عبد الحميد وعبدو عبد الغفور.
وتمحورت نقاط الخلاف بين الفريقين في عدة نقاط أهما قيام فرع حلب للمحاميين الأحرار بمقاطعة المؤتمر الانتخابي العام بالإضافة إلى امتناع فرع حلب عن تنفيذ مقررات المؤتمر العام للنقابة المركزية.
بالإضافة إلى ادعاء النقابة المركزية رفض فرع حلب إرسال واستلام البريد المتبادل بين الفرع والمركزية وقيام الفرع بتحليف بعض المتمرنين القسَم القانونية قبل عرض ملفاتهم على النقابة المركزية.
كما أثارت النقابة في معرض الخلاف قيام الفرع بما أسماه بالعلاقات الخارجية دون الرجوع للنقابة المركزية في هذا الإطار بما في ذلك مخاطبة الحكومة المؤقتة بشكل مباشر.
ناهيك عن الخلافات الإدارية والتنظيمية حيث قدمت النقابة لهيئة التحكيم ادعاءً يتعلق بالمعاملة المالية حيث لم يسدد فرع حلب للمحاميين الأحرار حصص مجلس النقابة من الرسوم القانونية المترتبة عليه منذ بداية العام 2022م وكذلك قيمة الطوابع المسلمة إليه لصالح صندوق خزانة التقاعد والبالغة 178 ألف ليرة تركية.
بدوره قدّم فرع حلب للمحاميين الأحرار نقاطاً حملها لجهة النقابة المركزية باعتبارها مخالفة للقوانيين الناظمة في إطار تنظيم العلاقة بين النقابة والفرع من حيث تقصير النقابة بمتابعة مهامها في أمور التسجيل والنقل والعقوبات وعدم تفعيل صندوق خزانة التقاعد بالإضافة لقيام النقابة المركزية بمصادرة القرارات التي يتخذها الفرع حلب في إطار تعديل رسوم الوكالات.
كما أثار فرع حلب قيام النقابة المركزية بالامتناع عن تزويد فرع حلب للمحاميين الأحرار بقوائم الأسماء والأعداد الحقيقية لباقي الفروع ومخالفة النقابة المركزية للقانون من خلال افتتاحها مكاتب ووكالات للفروع الأخرى من المحافظات الأخرى ضمن المنطقة الجغرافية لفرع حلب.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
هذا وبعد استماع هيئة التحكيم لطلبات الطرفيين ودفوعهما من خلال عدة جلسات خلال المدة المحددة قررت هيئة التحكيم أحكاماً من 18 بنداً أبرزها اعتماد القانون رقم 30 للعام 2010م وقانون مؤسسة خزانة التقاعد رقم 31 لعام 2010م وقانون النظام الداخلي لنقابة المحامين الصادر في العام 2009م باعتبارها قوانيين ناظمة لنقابة المحامين الأحرار بعد إسقاط المواد المتعلقة بهيمنة حزب البعث على شؤون النقابة.
وأكد الحكم على حفظ عدالة التمثيل في المؤتمر العام للنقابة حيث لا يقبل الترشح أو التصويت إلا بالحضور الفيزيائي كما ألزم الحكم النقابة المركزية بإغلاق دوائر الوكالات المفتتحة وعدم افتتاح دوائر أخرى ضمن دائرة عمل فرع حلب.
مسؤول أمريكي: التقارب التركي مع نظام الأسد لعبة سياسية
في حين فرضت هيئة التحكيم على فرع حلب تسليم النقابة المركزية النسب المقررة من رسوم الوكالات واعتبارها أموالاً بمثابة الأمانة لدى النقابة المركزية لصالح خزانة التقاعد وفي إطار التنسيب للنقابة أكد الحكم على إلزام الفروع بأصول وإجراءات التنسيب وممارسة النقابة لدورها في هذا الإطار.
كما دعت هيئة التحكيم كلا الطرفين إلى إلغاء البيانات والتعاميم المخالفة لأعراف المهنة و سحبها من المعرفات الرسمية و عدم اللجوء إلى التشهير الإعلامي.
للاطلاع على ملف التحكيم كاملا يرجى الضغط هنا