أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، المهندس حسين المصري، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسيناً جوهرياً في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، مشدداً على أن الشعب السوري يستحق بذل أقصى الجهود لتقديم خدمات متميزة، بعيداً عن السياسات السابقة التي أهملت احتياجات المواطن.
التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات أفضل
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون الحقيقي بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتحديد أسعارها بما يتناسب مع دخل المواطن. وأضاف أن الدولة تسعى لضمان دور فاعل للقطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته لتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق والمواطنين.
تسريع منح التراخيص لتعزيز المنافسة والاستثمار
وفي خطوة تهدف إلى تسريع عمليات الاستثمار في قطاع الاتصالات، كشف الوزير المصري عن ترخيص خمس شركات مزودة لخدمات الإنترنت، مع خطة لمنح تراخيص لـ 20 شركة أخرى خلال الأسبوعين المقبلين، وهو تطور ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة التي كان يستغرق فيها الحصول على الترخيص أكثر من عام.
بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مُحفّزة لجذب استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تقديم خدمات إنترنت عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يخفف من الأعباء المالية على المواطنين ويساعد في تحسين مستوى معيشتهم.
مشروع الألياف الضوئية لتحسين البنية التحتية للإنترنت
وفيما يخص تطوير البنية التحتية للاتصالات، أوضح المهندس المصري أن توفير خدمة الإنترنت عبر تقنية الواي فاي يُعدّ حلاً طارئاً، لكن الخطة الاستراتيجية للحكومة تشمل تنفيذ مشروع الألياف الضوئية (FTTH) لتخديم مختلف المناطق، مما يضمن سرعات إنترنت أعلى واستقراراً في الخدمة على المدى الطويل.
نحو قطاع اتصالات أكثر كفاءة وتنافسية
وأكد وزير الاتصالات أن التوجهات الجديدة في القطاع تهدف إلى رفع تصنيف سوريا عالمياً في جودة خدمات الاتصالات، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم المتزايدة.