كشف وزير الاقتصاد التركي الأسبق (علي بابجان) حقيقة تأثير اللاجئين السوريين على الاقتصاد التركي والنفقات المالية المخصصة لهم.
وقال باباجان رئيس حزب (ديفيا) في مقابلة تلفزيونية ععلى قناة Habertürk: ” التكلفة الفعلية لإنفاق الحكومة التركية على اللاجئين السوريين ليست مرتفعة، والأرقام التي يتم تداولها بإنفاق 40 مليار ليرة تركي من ميزانية حكومته غير دقيقة” .
وأضاف: ” هذه الأرقام مبالغ فيها بشكل كبير، وغير موجود بالميزانية أصلاً، فمن خلال عملي في هيئة إعداد الميزانية لمدة 11 سنة لم أرَ مثلها”.
وتابع: ” تركيا لم تنشئ أي مدارس جديدة بسبب السوريين، بل تم توسيع الصفوف فقط، ولم نفتح لهم مشافي، رفعنا القدرة الاستعابية لمشافينا من 60 إلى 70 % فقط”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
السوريون منتجون وعمال لا يحتجون أحد:
وأكد رئيس حزب DEVA أن السوريين لا يؤثرون سلبًا على الاقتصاد التركي، بل اعتمد العديد منهم على أنفسهم بإنشاء تجارة وأعمال رابحة أغنتهم عن المساعدات الإنسانية”.
وأردف: ” يتلقى السوريون منحًا من الاتحاد الأوروبي وبعض المساعدات الاجتماعية من الحكومة التركية وهي لا تثقل كاهل الاقتصاد. ”
وأشار خلال المقابلة أن الكثير من السوريين يعملون بطريقة نظامية، ولديهم سجل بالتأمينات، لذا يدفعون ما يترتب من ضرائب كأي مواطن تركي ويتلقون بالمقابل الخدمات الاجتماعية والصحية بشكل نظامي.
وعن العلاج المجاني نوه إلى أن ” الدولة تتبنى علاج البعض منهم بشكل مجاني، ويتم تخمين تكاليف الأجور والمصاريف والكهرباء وتحسب التكلفة الاجمالية ضمنيًا، وهي ما تعرف بتكلفة الظل، لكن الحقيقة غير ذلك لا توجد مثل هذه التكاليف”.
أردوغان: تركيا حريصة على تطوير العلاقات مع السعودية ومصر
ويعدُّ علي باباجان من مهندسي الاقتصاد التركي، وشغل مناصب مهمة هي (وزير الخارجية والاقتصاد، ونائب رئيس الوزراء) خلال وجوده مع حزب العدالة والتنمية من عام 2002 حتى 2015 بفترة تتعافى بها الاقتصاد بشكل كبير.
وشهدت السنتان الماضيتان ترويجًا كبيرًا للشائعات بأن اللاجئين السوريين يتعلمون مجانًا، ولا يدفعون فواتير الكهرباء والماء والعلاج بالمشافي، وأنهم السبب في تراجع الاقتصاد التركي وانهيار الليرة.