فرضت شركة الكهرباء “Ak energy”، في مدينة أعزاز تقنيناً جديداً مما زاد وضع الكهرباء سوءاً في المدينة والبلدات المحيطة بها.
وألقت الشركة باللوم على المجلس المحلي بحجة عدم دفع المستحقات المالية للمؤسسات العامة التابعة للإدارة السورية والتركية، لمدة ثلاثة أشهر.
وتزامن ذلك مع احتقان شعبي ودعوات لاحتجاجات ضد السياسية المتبعة، كما حصل في وقت سابق.
وفي ذات السياق طالب المجلس المحلي لمدينة أعزاز بكشف مالي للشركة قبل تسديد الرسوم.
وتسبب ذلك في شن دعوات قضائية بين الطرفين ضمن محاكم المنطقة، كما سيعقد اجتماع يضم الولاية والشركة التركية خلال اليومين المقبلين لتلافي هذه المشاكل.
واعتادت الشركات العاملة في ريف حلب تحميل المصدر التركي مسؤولية رفع الأسعار وقطع الكهرباء لساعات بحجة الصيانة والتقنين، الأمر الذي انعكس على حركة الشارع، حيث اعتاد الأهالي توفير الكهرباء خلال اليوم.
ويشتكي سكان ريف حلب من سياسة وآلية عمل شركات الكهرباء العاملة في المنطقة، أبرزها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بالوضع الاقتصادي المتدهور في شمال غرب سوريا، حيث تحتاج الأسرة إلى ما يعادل أجر عشرة أيام لدفع تكاليف الكهرباء الشهرية.
وشهدت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، خلال الأشهر الماضية، احتجاجات على رفع سعر الكهرباء في مناطقها، وانقطاعها المتكرر