كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، في تصريح لموقع “المدن”، أن وفدًا حكوميًا لبنانيًا يستعد لزيارة العاصمة السورية دمشق قريبًا، بهدف بحث الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، وعلى رأسها ملف عودة اللاجئين السوريين، بعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا بسقوط نظام الأسد.
وأكد متري أن الحكومة في لبنان تلتزم بمبدأ العودة الطوعية للاجئين، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيتم العمل عليه بالتنسيق مع المنظمات الدولية ودمشق، وذلك لضمان عملية عودة آمنة ومستدامة إلى سوريا.
وأوضح أن الخطط التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لم تعد صالحة بعد التحولات الأخيرة في سوريا، ما يستدعي إعادة تقييم الملف وفق المعطيات السياسية الجديدة.
مباحثات موسعة تشمل الحدود والاتفاقيات الثنائية
إلى جانب ملف اللاجئين، من المتوقع أن تشمل المباحثات بين الوفد اللبناني والمسؤولين السوريين قضايا الحدود والاتفاقيات المشتركة بين البلدين، خصوصًا تلك الموقعة في العقود الماضية، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط اللبنانية.
اقرأ أيضاً: مسؤول إسرائيلي يلتقي بقيادات درزية سورية ويعدهم بتصاريح عمل
وأشار متري إلى أن من بين الملفات التي سيتم طرحها للنقاش إمكانية إلغاء بعض الاتفاقيات السابقة، مثل المجلس الأعلى اللبناني السوري، الذي كان يُنظر إليه كأحد مظاهر الهيمنة السورية على لبنان خلال عقود من الوصاية.
وشدد على أن هذه الزيارة تمثل فرصة لإعادة صياغة العلاقات اللبنانية – السورية وفق أسس جديدة قائمة على الندية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن التدخلات السياسية التي ميزت العلاقة بين البلدين في الماضي.
أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان .. أرقام وتحديات
وفقًا لنائب رئيس الوزراء اللبناني، فإن لبنان لا يزال يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نحو 755,426 لاجئًا سوريًا مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويتمركز معظمهم في البقاع، بعلبك – الهرمل، بيروت، جبل لبنان والشمال.
ورغم أن نحو 270 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من لبنان، الأردن، مصر، والعراق حتى نهاية يناير 2025، وفق تصريحات ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم المفوضية، إلا أن العقبات لا تزال تعرقل عمليات العودة، حيث تواجه سوريا تحديات أمنية، وقانونية، وإدارية كبيرة، إلى جانب التدهور الاقتصادي والبنية التحتية المدمرة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وأكدت المفوضية استمرارها في تقديم الدعم الإنساني للمتضررين داخل سوريا، بما يشمل إصلاح المنازل، توفير المأوى، ودعم المجتمعات العائدة، إلا أن الوضع لا يزال هشًا، مما يجعل خيار العودة محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لكثير من اللاجئين.
الضغط المتزايد على لبنان والأزمة الاقتصادية
في سياق متصل، شدد متري على أن لبنان يستضيف نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، ما يجعله البلد الذي يتحمل أكبر نسبة لجوء في العالم مقارنة بحجم سكانه.
وأشار إلى أن لبنان تلقى مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لدعم اللاجئين، لكن الفساد المستشري والأزمة الاقتصادية المستمرة جعلا تأثير هذه المساعدات محدودًا، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية، وزيادة الأعباء على المجتمع اللبناني.
وأضاف أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تجعل من الضروري تسريع عملية عودة اللاجئين، مع ضرورة ضمان عدم تعريضهم للخطر في بلدهم الأصلي، مشيرًا إلى أن الحلول يجب أن تكون مدروسة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار حقوق اللاجئين والوضع الداخلي في لبنان.