مرح جاويش |
بعد أن قامت تركيا بفتح حدودها أمام اللاجئين بالهجرة إلى أوروبا مساء يوم 28 شباط الماضي على خلفية ما يجري في إدلب، وصل عدد الراغبين بالعبور إلى أوربا، بحسب وزير الداخلية التركي (سليمان صويلو)، إلى 142 ألفًا و175 شخصًا، حتى ظهر أمس الجمعة.
إلا أن اليونان وبلغاريا أغلقتا حدودهما أمام المهاجرين بشكل تام مع وصول تعزيزات أمنية من أوربا للمساعدة في حرس الحدود، فقاموا بضرب المهاجرين وإذلالهم ما أدى إلى مقتل مهاجر وإصابة آخرين برصاص قوات الأمن اليوناني، فضلًا عن البرد الذي أدى إلى وفاة طفلة صغيرة بعد تجمدها.
صحيفة حبر التقت الصحفي (محمد كريمش) ضمن زيارته للمهاجرين هناك للحديث عن كل التفاصيل الحياة وما يكابده اللاجئون في تأمين مستلزماتهم اليومية، يقول (كريمش): “في اليوم الأول لم تأتِ أي مساعدات، ولكن بعد فترة أتت عربات إغاثة ووزعت بشكل قليل الماء والطعام على المهاجرين، وفي اليوم الثالث وصلت معونات من الهلال الأحمر، لكنها لم تغطِ احتياجات المهاجرين بشكل كامل، بحكم عددهم الهائل هناك.”
وعن كيفية شحن الهواتف من قِبل المهاجرين أوضح (كريمش): “حين وصل الناس إلى البوابة اليونانية كان الأغلبية بحوزتهم (باور بانك وهو شاحن متنقل) لكنه لم يكفِهم سوى ليومين أو ثلاثة، وبعد ذلك أصبح المهاجرون يقومون بشحن هواتفهم عن طريق مراكز الإيواء التي خصصتها البلدية هناك، والأغلبية لم يستطيعوا إيصال المعاناة التي حدثت بسبب سوء الإنترنت في المنطقة، ولولا وسائل الإعلام لم يصل صوتهم إلى العالم.”
وأوضح الصحفي قضية الشاب السوري الذي توفي إثر إطلاق رصاص هناك بقوله: “انتشر خبر عن شاب سوري أُطلق عليه الرصاص وتوفى على إثره على الحدود التركية – اليونانية، وكان ذلك بسبب عبوره مع خمسين مهاجرًا عن طريق البر، وبعد دخولهم بدأ الحرس اليوناني بإطلاق رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غازية عليهم بشكل مباشر، وبعد وقف إطلاق النار تم استهداف الشاب عن طريق رصاص (قناص) من الجانب اليوناني ما أدى إلى مقتله على الفور.”
وفيما يخص معاملة الحرس اليوناني للمهاجرين أشار (كريمش) إلى أنه “تعامل كان سيئًا لأبعد الحدود، ولا يوجد احترام لحقوق الإنسان أبدًا، فضلًا عن عدم وجود أي من المنظمات الدولية هناك كالأمم المتحدة وغيرها، وأي شخص حاول الدخول إلى الأراضي اليونانية يتم سلب منه كافة ما يملك حتى التجريد من الملابس وإرسالهم إلى تركيا مرة أخرى بعد ضربهم بالسياط، وبالمختصر كان تصرف الحرس اليوناني كعصابات أو ميليشيات، ولم يكن تصرف دولة أبدًا؛ لأنهم كانوا يطلقون الرصاص على أي مهاجر يحاول العبور برًا أو بحرًا، وأدى ذلك إلى حصول عدة حالات غرق بعد محاولتهم العبور عن طريق البحر.”
أما الجانب التركي فقد كان “يسهل عبور المهاجرين إلى ولاية أدرنة للدخول إلى الحدود التركية – اليونانية لعل وعسى تفتح أبوابها أمام المهاجرين، ولكن ما كان من الحرس اليوناني إلا تعنيف المهاجرين جسديًا ولفظيًا.” بحسب ما قاله (كريمش).
وعند سؤالنا عن كيفية نوم المهاجرين، بيَّن (كريمش) أن “الكثير من الأشخاص اضطروا للنوم على الطين في ظل البرد وضمنهم نساء حوامل وأطفال ومسنين، وبالمقابل يوجد بعض الأشخاص استطاعوا النوم في مراكز الإيواء التي خصصت من قبل الجمعيات، فضلًا عن مساعدة سكان الولاية للمهاجرين بأشياء بسيطة تقي الناس من البرد.”
من جانبه، أشار الصحفي (أحمد نذير) لحبر أن “القرار التركي بفتح الحدود أمام اللاجئين نحو أوروبا كان عبارة عن مجرد ردة فعل تحذيرية على خلفية التصعيد العسكري في إدلب، واللاجئون الذين حاولوا اقتناص هذه الفرصة اصطدموا بردة فعل سلبية من الجانب اليوناني وأوروبا بشكل عام، ومنعوا مرورهم حتى باستخدام العنف، ليبقى اللاجئ الخاسر الوحيد.”
والبارحة عصرًا أوردت وكالة الأناضول أن “فرقًا من الشرطة التركية بدأت الانتشار على نهر (مريج) الحدودي في ولاية أدرنة، شمال غربي تركيا، لمنع إجبار طالبي اللجوء على العودة من قبل الجانب اليوناني.” وقال مراسل الأناضول” |إن ألف عنصر من شرطة المهام الخاصة التركية وصلوا بعتادهم الكامل إلى المدينة وبدأوا بالانتشار على أطراف النهر الحدودي”.