أدلة متنوعة بحوزة الأمم المتحدة وصلت إلى أكثر من مليون سجل تُدين نظام الأسد في سورية، هذا ما كشفت عنه الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء 24/أبريل نيسان الجاري، في التقرير الثالث الذي قدمته إليها “الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة” بخصوص الجرائم الأشد خطورة في سورية منذ مارس 2011.
تنوعت هذه الوثائق بين الصور وأشرطة الفيديو، وإفادات من الشهود والضحايا، ومواد من المصادر المفتوحة.
وقال غوتيريش: إنه “عقب الانتفاضة التي حدثت في سورية في عام 2011، عززَ السيلُ المستمر من الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف، التي ظلت دون معالجة، ضرورةَ تحقيق مساءلة شاملة عن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة”.
وأضاف: “العدد المحدود من المسارات القضائية الوطنية (القضاء التابع لنظام الأسد)، تركت بأجمعها خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء آفاق تحقيق العدالة”
ويشمل تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2018 إلى 31 يناير 2019.
وتأتي مهمة الآلية في جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارًا في 21 ديسمبر 2016 نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.