أوامر موسكو تطبق على منصة مجلس الأسد

بقلم _ عبدالملك قره محمد

أصدرت روسيا مؤخراً مشروعاً لدستورٕ سوري بالإتفاق مع مجلس الأمن ونفى النظام تطبيقه لهذا الدستور وقبوله له لكن مجلس الشعب الجديد  بصورته الجديدة يبين العكس .

ويُذكر أن المشروع تضمن تغيرات جوهرية مختلفة تماماً عن تلك التي تم وضعها في الدستور السابق عام ٢٠١٢ ومن هذه التغيرات أن القوات المسلحة ستخضع لإرادة الشعب وأن الرئيس ما هو إلا صلة الوصل بين المجتمع والدولة مع منح مجلس الوزراء صلاحيات أوسع في سن التشريعات كما تضمن أيضاً قوانينَ خاصةً باحترام الأديان والمنظمات الدينية ومنحها المساواة أمام القانون مع إسقاط أي إشارة دينية أو قومية أو اشتراكية في القسم الدستورية

ويبدو أن النظام السوري لم يستجب إلا مع ما يناسبه من هذه القوانين وذلك عندما أقسم أعضاء مجلس الشعب المشكل حديثاً قَسَماً عادياً دون وجود القرآن الكريم كما الدورات السابقة وهذا مايشير إلا أن النظام بدأ باتباع البنود والرغبات الروسية لاسيما خطاباته الأخيرة التي حاول من خلالها التلميح إلى أن الفدرالية لاتتناقض مع الوحدة الوطنية قائلاً بأن السوريين أصبحوا منقسمين اجتماعياً وهذا ما قد يؤدي إلى انقسام جغرافي .

كما يحاول الأسد من خلال هذه التصريحات  أن يحصل على الدعم الأمريكي والكردي والروسي ليكون غطاءً يخفي جرائمه وسياسته الاستبدادية لا سيما بعد تسليمه مهام رئاسة مجلس الشعب لامرأة في حركة جديدة يحاول فيها أن يظهر نظامه بصورة ديموقراطية لامعة كسباً للرأي الدولي .