نقلت مصادر إعلامية محلية عن مصدر في مجلس وزراء النظام أن ازمة المشتقات النفطية التي تعاني منها مناطق النظام منذ اشهر تعود بشكل اساسي لتأخير ترتيبات الخط الائتماني الايراني الجديد.
كما أوضح المصدر أن الخط الائتماني السابق الموقع في العام 2013 بقيمة 3.5 مليار دولار “قد انتهى” وان “ترتيبات تمت لتوقيع خط ائتماني جديد بذات القيمة انجزت ولكن لم يتم وضعها حيز التنفيذ بعد”.
و”الخط الائتماني” هو نوع من القروض التي تمنح بموجبها ايران النفط لنظام الأسد ويقوم الجانب السوري بتسديد قيمته عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا في مجالات مختلفة بشروط ميسرة.
وكان رئيس مجلس الوزراء في النظام السوري عماد خميس قد قال في تصريحات اعلامية يوم الاثنين ، بان اسباب ازمة الطاقة في البلاد هو “توقف تدفق مليوني برميل نفط شهريا الى سوريا ضمن خط الائتمان الايراني.. الأمر الذي أحدث فجوة كبير جدا لم يكن بالإمكان ردمها بسهولة في ظل تشديد الحصار على سوريا وملاحقة السفن المتجهة الى مرافئها”.
وتعاني ايران من آثار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة عليها شهر تشرين الثاني الماضي ، كما تشهد اكثر من محافظة فيها ظروفا مناخية صعبة حيث اجتاحتها السيول نتيجة تساقط الامطار الغزيرة ودمرت عشرات آلاف المنازل وشردت العوائل التي كانت تسكن فيها.
وتشهد الساحة السورية تنافسا اقتصاديا روسيا ايرانيا على جني مكاسب الاستثمار مع نظام الأسد الذي ليم إيران وروسيا معظم النواحي الاقتصادية في البلاد.