إغلاق مكاتب الجزيرة وسحب ترخيصها في العراق

سحبت السلطات العراقية ترخيص شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية وأغلقت مكاتبها في بغداد واتهمتها بمخالفة الضوابط الحكومية الصادرة في 2014 لتنظيم وسائل الإعلام “في زمن الحرب على الإرهاب.” وقالت الجزيرة إنها في حالة صدمة من هذا الإجراء.

 وأكدت الشبكة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني “التزامها بسياستها التحريرية في تغطية الشأن العراقي وتطورات الأحداث الجارية فيه وحرصها الدائم على نقل أخبار العراق للشعب العراقي ومشاهديها في الوطن العربي والعالم كله.”

 وانتقدت جماعات حقوقية تلك الضوابط الإعلامية من قبل العراق والتي تمنع الصحفيين من تغطية تحركات المسلحين وتلزمهم بتغطية ترضي القوات الحكومية.

 وفي 2013 اتهمت الحكومة العراقية شبكة الجزيرة وتسع قنوات فضائية أخرى بتأجيج المشاعر الطائفية التي تذكي العنف.

 وتوترت العلاقات بين العراق ودول الخليج إبان عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لكن التوترات هدأت إلى حد كبير منذ تولي رئيس الوزراء حيدر العبادي منصبه العام 2014.

 وكان المالكي اتهم السعودية وقطر بتمويل تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذي سيطر على مساحات كبيرة في العراق وسوريا وهي مزاعم نفتها الدولتان.

 وفي أيلول/سبتمبر، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن بلاده تصر على رفض “التدخل القطري” في شؤونها الداخلية وترى أنه لا يخدم العلاقات بين البلدين، على خلفية استضافة الدوحة مؤتمرا سياسيا معنيا بالشأن العراقي واستقبلت فيه قيادات سنية معارضة وشخصيات من حزب البعث العراقي المنحل الذي كان يتزعمه صدام حسين.

 وآنذاك، استدعت الخارجية العراقية القائم بالأعمال العراقي في الدوحة للتشاور. وقالت في بيان إن الدوحة استضافت مؤتمرا سياسيا معنيا بالشأن العراقي بدون علم الحكومة العراقية، وشاركت فيه “بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي بتهم دعم الإرهاب”.