الأملاك العامة.. بين النفوس الضعيفة وغياب الراقابة

أحمد الأحمد

في كلِّ بلدة وقرية هناك أراضٍ تعود ملكيتها للدولة تسمى أملاك الدولة أو البلدية أو الأملاك العامة.

في بلدة (معرة حرمة) وفي مدينة (كفرنبل) وغيرها وضع كثير من الناس أيديهم على أراضٍ ومقاسم كانت تعود ملكيتها للدولة.

ففي الشارع الرئيسي في بلدة معرة حرمة رأينا كثيراً من المحلات التجارية الجديدة التي تمَّ بناؤها على مقاسم تعود ملكيتها للبلدية أو لأملاك الدولة.

عن هذا الموضوع سألنا المهندس (محمد الإسماعيل) الذي يعمل في المجلس المحلي في بلدة معرة حرمة فأجابنا بقوله: “كانت هذه المقاسم التي تحفُّ الشارع الرئيسي من الجهة الشرقية في الحي الجنوبي هي أملاك عامة تعود للبلدية، ومع تقدم الثورة في هذه المناطق امتدت كثير من الأيدي إلى هذه المناطق، وتمَّ تشييد هذه المحلات التجارية التي ترونها عليها وذلك مع غياب أي مدافع عنها”.

وقد سألنا المهندس (عبد الفتاح الرحال) وهو مهندس سابق في البلدية عن هذا الموضوع فقال: “إنَّ هذه المناطق التي امتلأت بالعمران كانت عبارة عن أملاك بلدية ضمن المخطط التنظيمي للبلدة، وهي مناطق إدارية تمَّ الاعتداء عليها وسلبها، ثمَّ تشييد هذه المحلات التجارية عليها”.

وضمن هذا الخصوص تحدَّث المختار في الحي الجنوبي (السيد أحمد العبدو) قائلاً: “إنَّ من وضع يده على أية قطعة أرض من أملاك الدولة كانت بالأساس تعود ملكيتها إليه سابقاً قبل وضع المخطط التنظيمي للبلدة، ومنهم من كان يملك بئر ماء قديم فيها، أو تمثل واجهة لداره التي تقع خلفها إلى الشارع الرئيس.”

هذه المشكلة تكاد تكون عامة في بلدان ريف إدلب، وقد سألنا المواطن (سعيد الأحمد) في كفرنبل فقال: “إنَّ هناك اعتداء على الأملاك العامة من قبل بعض المواطنين وخاصة من جهة طريق كفرنبل-كنصفرة”.

وقد تنبه المجلس المحلي في كفرنبل لهذا الموضوع متأخراً، وأصدر قرارا يحمل الرقم/320/ المؤرخ في 2/ 5/ 2017 ومن خلال جلسة المجلس المحلي رقم/20/ جاء فيه: إنَّ المجلس يمنع منعاً باتاً التعدي على الأراضي والأملاك العامة في مدينة كقرنبل لأي شخص كان تحت طائلة المسائلة القانونية.

إذاً هذه المشكلة العامة في المناطق المحررة يجب وضع حدٍّ لها قبل أن تأتي على كلِّ ما تبقى من الأراضي والأملاك العامة التي لا تزال بعضها صامدا ولم تصل إليها أيدي العابثين أو أولئك الذين يصطادون في الوقت بدل الضائع أو يلعبون ويقتاتون من أملاك الغير وإن كانت أملاك عامة.