انضمت الإدارة الذاتية إلى قائمة الرافضين للجنة الدستورية السورية التي أعلنت عنها الأمم المتخدة حيث قال ألدار خليل، إن الدول الفاعلة وأبرزها تركيا “لاتريد حل الأزمة السورية” على حد قوله.
وأضاف عضو الهيئة التنفيذية في حركة “المجتمع الديمقراطي”، لوكالة “هاوار” المحلية إن تركيا والدول الفاعلة “لاتريد الحل وجميعها تريد تحقيق مصالحها عبر تعقيد الأزمة”.
وأشار إلى أن جميع أعضاء اللجنة الدستورية “تم تعيينهم وهم يحتاجون لأعوام من أجل وضع دستور” مضيفاً أن “القوى المعنية بحل الأزمة السورية لا تريد إشراك أصحاب المشروع الديمقراطي لأن مشاركتهم ستسهم في إيجاد حل للأزمة بما يخالف مصالح تلك الدول”.
كما أكدت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن غياب أي طرف في صياغة دستور سوريا يعني غياب الديمقراطية في الدستور، مبينة أن ” إقصاء إرادة شعبنا عن إعادة صياغة الدستور السوري غير عادل”.
وجاء في بيان الدائرة أنه “بعد سنوات من الصراع والأزمة في سوريا وفشل كل محاولات بناء الاستقرار والحل، بات الحل السياسي والتوافق السوري هو الاحتمال الوحيد والأمثل بحيث يجب أن يكون ذلك عبر مواقف جادة ومسؤولة من كافة الأطراف مع ضرورة مراعاة حقيقة التغيير في سوريا وعلى وجه الخصوص ما تم من تضحيات خدمة للاستقرار ومنعاً للتقسيم”.
وأضاف أنه “أبدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ولا تزال جهوداً حثيثة وعملية من أجل الحوار وكذلك تمت من خلال التضحيات الجسام التي قدمتها مكونات شعبنا تهيئة الأرضية الحقيقة للحل والحوار الوطني السوري خاصة فيما يتعلق بإنهاء وجود التطرف عسكرياً والتوجه نحو بناء مشروع وطني سوري متمثل اليوم بالإدارة الذاتية مع فتح كافة القنوات للحوار والتوافق ما بين السوريين وتسخير ما تم من مكتسبات في شمال وشرق سوريا لخدمة الاستقرار وبناء سوريا الديمقراطية لكن كانت المحاولات تفتقد إلى استعداد الأطراف الأخرى وعدم جهوزيتهم عملياً”.