الاتحاد الأوربي يحدد أهداف العقوبات على نظام الأسد

اتخذ الاتحاد الأوربي جملة من العقوبات بحق عدد من شخصيات النظام السوري، كما فرض حظرًا على شراء النفط السوري، مُحذرًا من خطوات إضافية.

وشدد الاتحاد على استمراره في فرض العقوبات، وعدم مشاركته في عملية الإعمار ما لم تُوقف حكومة الرئيس بشار الأسد حملة القمع ضد المعارضين.

وأكد ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي (جوزيف بوريل) أن “نظام الأسد إذا بقي مستمرًا في سياسته، أو متعاونًا في سبيل حل الأنظمة سياسيًا، فإن العقوبات ستبقى مفروضة عليه”.

وأضاف (بوريل) أن “الهدف المقصود من وراء هذه التدابير هو ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة”.

وأردف بقوله: “سيُشارك الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار سورية فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254،فإذا لم يكن الأمر على هذا النحو، فمن شأن كافة الجهود المبذولة على هذا المسار أن تذهب “.

وقد مدَّد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على النظام السوري عامًا إضافيًا حتى 1 يونيو/ حزيران 2021، عبر بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.