أعلن الوسيط الإفريقي، محمد ولد لبات، فجر السبت، أن المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قد ناقشا كل بنود الوثيقة الدستورية وتوصلا إلى اتفاق كامل حول كافة بنودها، كما اتفقا على تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع.
كذلك أكد المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير أن التوقيع النهائي على الوثيقة سيكون يوم الأحد المقبل.
وكانت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان، ابتسام سنهوري، أعلنت السبت، تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، حيث سيكون التوقيع بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة.
وأكدت عضو اللجنة الفنية أن اللجنة تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لتوثيق الإعلان الدستوري مشيرة إلى أنه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان.
ونصت مسودة الوثيقة الدستورية على أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية، وأن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.