خاص – حبر |
جرت اليوم القمة التركية الروسية حول إدلب بين الرئيسين التركي والروسي والوفود المرافقة التي ضمت وزراء الدفاع والخارجية والمالية ورؤوساء الأجهزة الاستخبارتية والأمنية ومسؤولين رفيعي المستوى من البلدين
بدأ اللقاء بين الرئيسين التركي والروسي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، حيث عبر الرئيس التركي عن عمق العلاقات التركية الروسية وأنها في ذروتها في المجالات الدفاعية وأنه سيتم العمل على تطويرها بشكل أكبر، وأن المهمة الرئيسية لهذا الاجتماع هي العمل على تنمية العلاقات بين البلدين، كما أكّد على أهمية القرارات التي ستصدر عن هذه القمة في المنطقة.
بدوره قال بوتين: إن الوضع المعقد في إدلب استدعى هذا الاجتماع حتى لا تفسد العلاقة مع تركيا، ويجب تناول جميع نواحي الملف السوري من أجل ذلك، كما قدّم التعازي بالشهداء الأتراك، وأكد أنه لم يكن أحد يعلم بمكانهم وقت استهدافهم بما في ذلك العسكريين التابعين للنظام السوري، وأضاف أن جيش النظام السوري تعرض لخسائر فادحة في إدلب ويجب منع تكرار ذلك للمحافظة على علاقاتنا مع تركيا
وعقب الانتهاء من الاجتماع بدأت اجتماعات الوفود التقنية من الجانبين، وعقد الرئيسان اجتماعاً مغلقاً استمرّ ساعتين وأربعين دقيقة، واستمرت جميع الاجتماعات حوالي ست ساعات.
وبالتزامن مع الاجتماع توقفت كل عمليات الجيش التركي في سوريا، بينما استمرت الطائرات الروسية بالقصف، وأعلن عن مقتل أحد الجنود الأتراك في إدلب أثناء الاجتماعات الجارية في موسكو، مما دفع الطائرات المسيّرة و المدفعية التركية إلى الرد بقصف بعض المواقع للنظام.
في نهاية الاجتماعات عقد الرئيسان التركي والروسي مؤتمراً صحفياً أعلانا فيه التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفذ في منتصف الليل، وأعلن الرئيسان أنهما توصلا لصيغة توافقية حول إدلب، أكدّ من خلالها الرئيس الروسي على استمرار مسار استانا، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية، الاتفاق على وقف اطلاق النار وانهاء معاناة المدنيين وايصال المساعدات للنازحين.
بينما قال أردوغان في المؤتمر، إن العلاقات مع روسيا ضاربة في التاريخ ونرغب في أن تستمر، رغم اتفاقنا على أمور واختلافنا في أمور أخرى، وأن السبب الرئيسي في خرق الاتفاقات هو النظام السوري الذي قام بقصف المدنيين في نقاط خفض التصعيد التي تمّ الاتفاق عليها في سوتشي، وأن تركيا لا يمكن أن تقبل وسم المدنيين في إدلب بالإرهاب، كما أضاف أن مهمة نقاط المراقبة هي منع النظام من قصف المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار، وأكد أن روسيا اتفقت مع تركيا على ضرورة منع النظام من الاعتداءات التي لا تصب في صالح الاتفاق في المنطقة. من حق تركيا الرد على الهجمات التي تتعرض لها من النظام السوري وسترد بقوة
ثم تلا وزيرا الخارجية لافروف و جاويش أوغلو البيان المتفق عليه بين البلدين وتضمن النقاط التالية:
- لافروف: نؤكد على التزامنا بما يتم الاتفاق عليه وأيضا نؤكد على ضرورة عودة المدنيين والحفاظ على حق العودة لهم.
- لافروف: سيبدأ وقف إطلاق النار ويتم فتح ممر للمساعدات بإشراف روسي تركي.
- لافروف: ما يتعلق بالنزاع ووفقا للاتفاق السابق نؤكد على وحدة الأراضي السورية ونرفض الإرهاب بأشكاله
- لافروف: في خط التماس بين القوات سيتم وقف إطلاق النار وفي طريق M4 سيتم إنشاء ممر بإشراف روسي تركي.
- لافروف: اتفقنا على وقف جميع الأعمال القتالية على خط التماس في محافظة إدلب
- جاويش أوغلو: الحل لا يمكن أن يكون عسكريا بل سياسي وتحت إشراف الأمم المتحدة ودون تفريق بين المواطنين السوريين ويكون حماية شاملة لجميعهم.
- جاويش أوغلو: اتفقنا على إنشاء ممر آمن على امتداد 6 كيلومترات على طول الطريق M4 في شمال سوريا
- جاويش أوغلو: سيتم وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي تم إنشاؤه وفقا لمناطق خفض التصعيد.
- جاويش أوغلو: سيتم الاتفاق على معايير محددة لعمل الممر الأمني بين وزارتي الدفاع بالجمهورية التركية والاتحاد الروسي في غضون 7 أيام
- جاويش أوغلو: دوريات تركية وروسية ستنطلق في 15 مارس الجاري على امتداد الطريق البري “M4” بين منطقتي “ترمبة” (غرب سراقب) و”عين الحمرا” بريف إدلب الغربي
ثم تم عرض نسخة من البروتوكول الإضافي لمذكرة استقرار الوضع في منطقة ادلب، وابرز ما جاء فيها:
جمهورية تركيا والاتحاد الروسي ، بوصفهما ضامنين لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليها فيما يلي باسم الطرفين) ،
إذ يشير إلى مذكرة إنشاء مناطق التصعيد في الجمهورية العربية السورية اعتبارًا من 4 مايو 2017 ومذكرة بشأن استقرار الوضع في منطقة إدلب التصعيدية اعتبارًا من 17 سبتمبر 2018.
إعادة التأكيد على التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.
وإذ تؤكد من جديد تصميمها على مكافحة جميع أشكال الإرهاب ، والقضاء على جميع الجماعات الإرهابية في سوريا على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، مع الاتفاق على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة ،
وإذ تسلط الضوء على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري وأنه لا يمكن حله إلا من خلال العملية السياسية التي يسرتها سوريا والتي تقودها سوريا وتسيطر عليها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ،
وإذ نشدد على أهمية منع المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية وحماية المدنيين وضمان المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين دون شروط مسبقة وتمييز وكذلك منع تهجير الأشخاص وتيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا؛
قد اتفقت على ما يلي،
1- وقف جميع الأعمال العسكرية على طول خط الاتصال في منطقة التصعيد بإدلب اعتباراً من 00:01 بتاريخ 6 مارس 2020.
2 – سيتم إنشاء ممر أمني بعمق 6 كم من الشمال و 6 كم من الجنوب من الطريق السريع M4. سيتم الاتفاق على معايير محددة لعمل الممر الأمني بين وزارتي الدفاع بالجمهورية التركية والاتحاد الروسي في غضون 7 أيام.
3- في 15 مارس 2020 ، ستبدأ الدوريات التركية الروسية المشتركة على طول الطريق السريع M4 من مستوطنة ترمبة (2 كم إلى الغرب من سراقب) إلى مستوطنة عين الحمرا.
يدخل هذا البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ من لحظة التوقيع.
حررت في موسكو في 5 مارس 2020 من ثلاث نسخ ، باللغات التركية والروسية والإنجليزية ، وجميع النصوص لها نفس القوة القانونية.
في المحصلة يبدو أن الاجتماع التركي الروسي لم يحقق أي شيء، وهو فقط يقع في إطار التهدئة بين البلدين