البحرة يشارك في ورشة عمل عن اللجنة الدستورية عقدت في مدينة اعزاز

عقدت لجنة إعادة الاستقرار في الحكومة السورية المؤقتة، ورشة عمل في مدينة اعزاز بريف حلب، للحديث عن أعمال اللجنة الدستورية تحت عنوان “صوت المجتمع المدني في الدستور”.

وشارك في الورشة الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة، وأعضاء في اللجنة الدستورية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات الحكم المحلي في المناطق المحررة، وناشطين وناشطات في الشأن السياسي.

وقدم ممثلو مؤسسات الحكم المحلي أفكارهم ومقترحاتهم، ونقلوا تطلعات الشعب السوري ورؤيته للدستور السوري الجديد، والذي يصون كرامة المواطنين وحقوقهم وحريتهم في سورية المستقبل.

فيما أوضح أعضاء اللجنة الدستورية تفاصيل عمل اللجنة والصعوبات التي واجهتهم خلال الدورة الأولى التي اختتمت يوم الجمعة الماضي.

وبدأ الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة بالحديث عن السياق التاريخي للعملية السياسية حتى الوصول إلى تشكيل اللجنة الدستورية، ثم قدم إحاطة شاملة عن تقدم أعمال اللجنة، وقال إن عمل اللجنة اليوم يهم كل مواطن سوري، وذلك على اعتبار أن صياغة دستور جديد للبلاد سيحدد مستقبل سورية، وشكل الدولة فيها.

وقال: إن ذلك سيكون له تأثير “على حياتنا الشخصية وحياة أطفالنا وأحفادنا.. ومن الضرورة مشاركة أكبر شريحة ممكنة للشعب السوري في أعمال هذه اللجنة”.

وأوضح أن ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية كانوا يبذلون الجهد من أجل توفير الوقت واستثمار الجلسات للخروج بمنتجات حقيقية والابتعاد عن أي طرح خارج إطار عمل اللجنة، مبيّناً أن هناك مساعي لبدء أعمال الدورة القادمة ببحث أبواب ومضامين الدستور.

وأضاف أن نتائج عمل اللجنة تصب في صالح كافة أبناء الشعب السوري، وهي من صلب مطالب الثورة السورية، ومنها حفظ الحريات، وصون كرامة المواطن، وحرية تشكيل الأحزاب، ضمان الفصل بين السلطات الثلاثة، وضمان المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وإخضاع جميع مؤسسات الدولة للالتزام بحقوق الإنسان والشفافية و للمساءلة والمحاسبة، والعديد من البنود الأخرى الهامة.

وركز البحرة على ضرورة التمييز بين المرحلة التفاوضية والمرحلة التنفيذية، وقال: “نحن الآن في مرحلة التفاوض”، وهيئة التفاوض السورية جاهزة للتفاوض بخصوص السلال الثلاثة الأخرى بالتوازي ووفق اي ترتيب كان، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة التنفيذية لما سيتم الاتفاق عليه فيتوجب اتباع الترتيب المشار اليه في قرار مجلس الامن ٢٢٥٤، اي تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، تكون مسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية لإنشاء البيئة الآمنة والمحايدة، وبعد تحقيق هذه البيئة يتم إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور وتتم بعد ذلك انتخابات برلمانية أو رئاسية حرة ونزيهة وفق ما سينص عليه الدستور وبإشراف الأمم المتحدة.

وأكد أن اللجنة الدستورية هي أحد مكونات قرار مجلس الأمن 2254، الذي يوجد فيه أربع سلال، مشيراً إلى أن الدخول في مناقشة الدستور لايعني اختزال القرار ٢٢٥٤ ولا الحل السياسي في سورية، وانما مدخلاً له وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد بحث باقي السلال ولا سيما سلتي الحكم والانتخابات.

ودعا الحضور إلى العمل على دعم أعمال اللجنة والمساهمة بشكل فاعل في صياغة الدستور القادم لسورية، ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق موقع إلكتروني لعرض كافة المواد التي سيتم الاتفاق عليها في إطار عمل اللجنة، إضافة إلى تلقي المقترحات والردود.

وأكد أن ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية ملتزمون بتحقيق ثوابت الثورة السورية وتطلعات الشعب السوري، وقال إن هذه الأهداف جامعة لكل الشعب السوري، و متمثلة بتحقيق الحرية والمساواة والانتقال السياسي الحقيقي وعدم خلق النظام من جديد أو تعويمه.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري