أثارت قروض البنك العقاري التابع لحكومة النظام السوري جدلاً واسعًا حول إمكانية الموظفين الاقتراض لشراء منزل.
حيث أعلن البنك العقاري عن منحه قروض بثلاث حالات: (ترميم المنزل، والإكساء، والشراء) بضمانات عقارية وكفلاء يصل عددهم إلى 20 كفيلاً!!
وبحسب تصريحات لمدير فرع المصرف العقاري بالمزة (وائل الجمعة) لموقع (الثورة أون لاين)، فإن “الأمر ليس سهلاً، ويشكل معضلة حقيقة للموظف براتب 60 ألف ليرة سورية.”
وتساءل (الجمعة) “إذا كان القسط الشهري المترتب على الموظف 212 ألف ليرة لحصوله على مبلغ 15 مليون للشراء، فكيف يستطيع إيفاء القرض؟ لذا يلجأ البنك لطلب 20 كفيلًا لضمان حقه بالسداد.”
ويضيف: “المشكلة لا تكمن بقيمة القرض، فالبنك يمنح سقف قروضه تبلغ 50 مليون ليرة سورية.”
وهذا ما يجعل قيمة القرض مفيدة للتجار فقط؛ لامتلاكهم سجلًا عقاريًا ودخلًا شهريًا يتجاوز 600 ألف، أما الموظف فلا يستطيع المغامرة بهكذا قرض.
وتشهد أسعار العقارات ارتفاعًا جنونيًا بالأسعار، مما يجعل قيمة القرض 15 مليون في حال قدَّم عليها الموظف واستطاع إيجاد كفلاء ربما غير كافية مع تقلبات السوق الدائمة.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات