أعادت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات اقتصادية شديدة من طرف واحد على إيران، كانت رفعت إثر توقيع الاتفاق التاريخي حول ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه الرئيس دونالد ترامب في ايار.
وقال مسؤولون أميركيون للصحافيين إن الهدف هو تغيير تصرفات النظام في طهران وليس تغيير النظام.
لماذا فُرضت العقوبات الآن؟
أعطت الإدارة الأميركية الشركات والدول التي تتعامل مع إيران مهلة تتراوح بين تسعين يوما إلى مئة وثمانين يوما قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بفرض العقوبات، حتى تتمكن هذه الشركات من إنهاء معاملاتها التجارية والبنكية مع إيران.
ما هي العقوبات التي أعيد فرضها اليوم؟
تستهدف العقوبات الشركات وليس الدول، حيث تمنع العقوبات الشركات والبنوك الأجنبية من شراء العملة الإيرانية، أو المتاجرة في الذهب وبعض المعادن الصناعية، كما تمنع بيع السيارات أو الطائرات أو قطعها لإيران. وتؤثر العقوبات حتى على قدرة الأميركيين على استيراد السجاد و الكافيار الإيراني وتمنع الشركات الأجنبية من شراء الفستق الحلبي لبيعه في أسواق أخرى.
ما هو حجم الضرر المالي الذي سيصيب إيران نتيجة للعقوبات؟
يقع تأثير العقوبات على صادرات وواردات إيران، حيث أدى إعلان العقوبات الربيع الماضي إلى إلغاء خطط لشراء إيران 230 طائرة من شركتي بوينغ الأميركية و إيرباص الفرنسية بمبلغ يقدر بأربعين مليار دولار. كما أدى إلى مغادرة شركة بيجو التي تبيع ثلاثين في المئة من السيارات التي يتم شراؤها في إيران. ويقدر أن واحدا ونصف مليون سيارة جديدة بيعت في إيران العام الماضي. وتورد إيران أيضا الفستق الحلبي الى الصين وألمانيا بمبلغ تسعمئة مليون دولار سنويا و السجاد الإيراني إلى دول- منها أميركا -بمبلغ خمسمئة مليون دولار؛ حتى الكافيار الإيراني، والذي سمح بتصديره إلى الولايات المتحدة بعد رفع العقوبات- لن يسمح ببيعه من الآن فصاعدا.
ماذا سيحصل للشركات التي لا تلتزم بالعقوبات؟
ستكون غالبية الشركات التي ستعاني من العقوبات شركات أوروبية، فمعظم الشركات الأميركية كانت ممنوعة أصلا من دخول السوق الإيراني، حتى بعد التوقيع على الاتفاق النووي. وقد تتخذ الإدارة الأميركية خطوات مثل فرض غرامات ضد الشركات التي تخرق العقوبات أو، في الحالات القصوى تستطيع منع أي شركه لا تلتزم بالعقوبات من التجارة مع الولايات المتحدة أو استخدام النظام المصرفي الأميركي. النتيجة العملية سيكون أن هذه الشركات لن تستطيع فتح حساب أو الحصول على قروض من أي بنك دولي.
ماذا عن العقوبات التي ستفرض بعد مئة وثمانين يوما؟
العقوبات الأهم، والتي ستؤثر فعلا على الاقتصاد الإيراني، هي تلك المتعلقة بمبيعات إيران للبترول والعقوبات التي تستهدف بنك إيران المركزي. هذه تؤثر ليس فقط على الشركات التي تسهل هذه التعاملات التجارية، بل الدول التي تستورد النفط الإيراني. منها دول-مثل الصين-دخلت الولايات المتحدة في حرب تجارية معها حول التعريفات الجمركية.
(أ.ف.ب – العربية)
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات