كشف رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة (نصر الحريري) حول موقف الائتلاف الوطني من إحاطة المبعوث الأممي إلى سورية (غير بيدرسون) الأخيرة التي أثارت الجدل بين أطياف المعارضة السورية.
وقال الحريري في كلمة مرئية اليوم الجمعة: “إن قرار مجلس الأمن 2254 يحتوي على أربعة محاور لابد من تطبيقها، ويجب ألا يتم التركيز فقط على اللجنة الدستورية، وهي (ملف المعتقلين، وملف هيئة الحكم الانتقالية، ودستور جديد للبلاد، والأخير انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة).”
وأضاف الحريري بأنه خلال الإحاطات الأخيرة المتكررة يتم تجاهل هيئة الحكم الانتقالي نهائيًا ويتم الاستعاضة عنها بموضوع (البيئة الأمنة) والتي لايمكن إنشاؤها إلا بتأسيس هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.
وأشار الحريري خلال كلمته إلى أن العملية السياسية تمضي في طريق منحرف مستغربًا بأنه بعد سنة وثلاثة أشهر منذ انطلاق اللجنة الدستورية لا يتم تفعيل باقي المحاور، ويتم تجاهلها، وعندما تطالب القوى المعارضة لتفعيل تلك المحاور يتم المرور عليها سريعًا.
ولفت إلى أن هذه نقطة خطيرة للغاية، ولابد للأمم المتحدة أن تعود لجوهر العملية السياسية، وأن تدعو لجولة جديدة للمفاوضات بشكل منفصل عن العملية الدستورية، لمناقشة هيئة الحكم الانتقالي التي بدونها لايمكن أن يعود لاجئ سوري، أو وضع دستور جديد بسبب عرقلة نظام الأسد.
وطلب الحريري من الأمم المنتحدة العودة إلى جوهر أصل العملية السياسية، ولعب دورها من خلال الحديث لعودة العملية السياسية والعودة إلى أصلها وجوهرها في تفعيل وتطبيق المحاور الأربعة للعملية السياسية.
وأكد أنه إذا ما استمر الوضع على ماهو عليه ستضع قوى المعارضة في مأزق، وكذلك ستضع الشركاء الدوليين وتضع كذلك الأمم المتحدة إذ ان سياسة النظام هي التعطيل حيث منذ انطلاق الثورة يرفض نظام الأسد العملية السياسية ويلجأ إلى العسكرة.
وقال الحريري نحن السوريين لم نفوض أي مبعوث دولي، وهؤلاء جاءوا بتفويض دولي، فلا ينبغي لهم الخروج خارج هذا الإطار، فنحن نعمل على عملية الحل السياسي وفق قرارت مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ورفض الحريري ما تحدث عنه المبعوث بيدرسون في إحاطته حول العدالة التصالحية مؤكدًا أن ذلك تبريرًا لجرائم نظام الأسد، وهذا خروج عن قرار مجلس الأمن ولم يتم تداول هذا المصطلح من أي شخص وعلى الأمم المتحدة أن تبين ذلك ومن أتى بذلك المصطلح.