الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريرًا يثبت احتيال نظام الأسد بمرسوم العفو حول المعتقلين

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا لها اليوم الجمعة، قالت فيه: “إن نظام الأسد أفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألف معتقل.”

وأضافت أنه “اعتقل 113 حالة جديدة بعد قرار العفو” منوهة إلى أن النظام لم ينجح بتخفيف الضغط الدولي عليه من خلال الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونشرت الشبكة تقريرًا بعد مضي شهرين على صدور قرار العفو، وبحسب التقرير فإن نظام الأسد التف على الضغوط الدولية التي دعته للكشف والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين عبر مرسوم العفو رقم 6 الذي كان الهدف الحقيقي منه امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة.

وذكر التقرير استمرار حالات الاعتقالات، والمرحلة القادمة من الاعتقالات والتعذيب سوف تمتد لتشمل حتى الأشخاص الحياديين الذين لم يظهروا دعمًا وتأييدًا كافيًا لنظام الأسد.

وبحسب التقرير فإن غالبية المعتقلين هم معتقلو المظاهرات والمطالبة بالتغييرات السياسية وغالبيتهم متهمون بالإرهاب.

ويستفيد نظام الأسد من مراسيم العفو، إذ يعيد بذلك الفارين من الخدمة الإلزامية إلى صفوف قواته بعد أن يعفو عنهم، لأنه يعاني من نقص كبير في صفوف قواته.

وذكر التقرير أن حصيلة المفرج عنهم بعد صدور المرسوم منذ 22/ مارس حتى 15/ مايو بلغ ما لا يقل عن 96 شخصًا أُفرج عنهم من مراكز الاحتجاز معظمهم من سجن (عدرا) المركزي.

وأشار التقرير أن هؤلاء اعتقلوا من دون مذكرة قضائية، كالاعتقالات العشوائية أو لمشاركتهم بالحراك الشعبي، وقد انتزعت الأفرع الأمنية اعترافاتهم تحت التعذيب.

وسجل التقرير مالا يقل عن 113 حالة اعتقال قامت بها قوات الأسد منذ صدور العفو، وأشار إلى قتل مالا يقل عن 30 شخصًا على يد قوات الأسد، بينهم امرأة تحت التعذيب في الفترة ذاتها.

وطالب التقرير الأمم المتحدة بعدم الانخداع بحيل النظام، والضغط عليه أكثر للإفراج عن المعتقلين والنشطاء السياسيين وكل المعارضين، وحمل التقرير مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حال انتشر فيروس كورونا في معتقلات الأسد.