ذهبت صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه لا تزال هناك نقاطاً قيد الخلاف والنقاش بين الجانبين التركي والأمريكي، للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن المنطقة الآمنة، لا سيما بعد إحياء “اتفاق أضنة” بين تركيا والنظام السوري.
ولخصت الصحيفة النقاط بالآتي:
أولاً مسألة حسم اسم المنطقة لتصبح “المنطقة الأمنية”؛ تلبية لطلب أنقرة، وليس “منطقة عازلة” أو “آمنة” بينها وبين الأكراد. ويكون عمق المنطقة 20 ميلاً، أي بين 30 و32 كيلومتراً، وتمتد من جرابلس شمال حلب إلى حدود العراق وتلتف وراء قامشلي، بسبب وجود مواقع لدمشق.
وتكون المنطقة خالية من السلاح الثقيل والقواعد العسكرية الأميركية. مع اقتراح تركي بإخراج نحو سبعة آلاف (مقاتل نواة صلبة) من “وحدات حماية الشعب” الكردية، إلى خارج “المنطقة الأمنية”.
كما ترجح الصحيفة احتمال إدخال عناصر “البيشمركة” من كردستان العراق، بدعم من رئيس الإقليم (مسعود بارزاني)، وإدخال مقاتلين من رئيس “تيار الغد” أحمد الجربا.
كما تريد أنقرة حرية التحرك في هذه المنطقة لـ”ملاحقة الإرهابيين” و ترفض حالياً أي وجود لقوات النظام لكنها تقترح وجود مجالس محلية منتخبة من السكان الأصليين، إضافة إلى إعادة لاجئين إلى الشمال السوري.
أما بخصوص فرنسا فهي تريد “حماية الأكراد” تقديراً لجهودهم في قتال “داعش” وبسبب ضغط الرأي العام الفرنسي. في حين تريد واشنطن تريد مساهمة أوروبية في “المنطقة الأمنية” عبر مراقبين وقوات خاصة. وتقدم دعماً جوياً واستخباراتياً وقوات تدخل سريع أميركية من العراق والشرق الأوسط.
بالإضافة لرغبة واشنطن بالاحتفاظ بقاعدة التنف العسكرية في الزاوية السورية – العراقية – الأردنية.
يشار إلى أن الصحيفة أفادت في وقت سابق اليوم (الأحد) إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة للوصول إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وأنقرة من جهة وتحديد دور “المراقبين” الأوروبيين في “المنطقة الأمنية” وحماية الأكراد من جهة أخرى.
ومن المتوقع بأن بعض هذه الأمور ستكون موضع نقاش في الأيام المقبلة في واشنطن، لدى انعقاد اجتماعات اللجنة الأميركية – التركية على مستوى كبار الموظفين، ولقاء وزير الخارجية (مايك بومبيو ومولود جاويش أوغلو) على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” في اليوم اللاحق، إضافة إلى مشاورات بين وزراء التحالف.