المحامون الأحرار يفتتحون العيادات القانونية

رنا الحلبي |

تحت عنوان “نشر الثقافة القانونية نتيجة الحاجة الملحة للتوعية القانونية” أعلن المحامون الأحرار عن إنشاء العيادة القانونية لرابطة المحاميين السوريين الأحرار، وذلك يوم السبت الموافق 13/1/2018 م باجتماعهم في مركز إسكندرون الذي يستقبل كافة الندوات والمحاضرات والنشاطات في سلقين بريف إدلب.

صحيفة حبر التقت مع رئيس رابطة العيادة القانونية في سلقين الأستاذ القاضي المنشق عن النظام (أحمد حسين نيعة)، يجيبنا عن سبب تأسيسها وعدد كوادرها: “تداعت الحاجة لتأسيس الرابطة نتيجة الفراغ القضائي جراء تدمير قوات النظام للمحاكم واعتقال المحاميين الأحرار وزجهم في سجونه، فالرابطة أقيمت لدعم حقوق المواطنين.

بالنسبة إلى الكوادر فالرابطة تضم 200 ناشط حقوقي، و40 في الفريق الإداري للإشراف على العمليات الإدارية، وقد بلغ أعضاء الرابطة 230 محاميا منتشرين في تركيا وسورية، وبعضهم داخل المناطق المحتلة في سورية، كما تضم الرابطة كادراً إعلامياً منتشراً في أنحاء سورية.

وعن مهمة الرابطة يجيبنا نيعة: “نحن كفريق مهمتنا نشر التوعية القانونية، وإحداث مراكز وعيادات انطلاقا من درعا مرورا بريف دمشق وصولا إلى أرياف حماة وحلب وإدلب.

العيادة تفتح أبوابها للخدمات القانونية المجانية، وتستقبل النازحين بالدرجة الأولى لرعايتهم وإيصالهم إلى حقوقهم، وكذلك نرحب بعموم الناس وتقديم الخدمات بحسب إمكانية العيادة.”

استأنف القاضي نيعة حديثه بقوله: “العيادة القانونية تقدم خدمات ميدانية، وكتابة دعاوي طعون واستئنافات وتنفيذ قرارات قضائية، وقد نعمل لفتح ديوان واجتماعات لتوعية الناس لحقوقهم وواجباتهم، والاتصال مع الهيئات المدنية والمجالس المحلية والمشافي والمنظمات غير الحكومية وإجراء مذكرات تفاهم معهم وتقديم التوعية القانونية والفقهية أيضا.”

وعن دور النساء المحاميات في العيادة القانونية ومشاركتهنَّ يجيبنا بقوله: “نرحب بجميع الأخوات اللواتي يمتلكنَ الكفاءة لأننا بحاجة لتغطية الاستشارة القانونية، حيث يبلغ نصف عدد المراجعين من النساء، ووجود محاميات يسهل على المراجعات طرح الاسئلة والاستشارة القانونية، وثمَّة محاميات معنا يقدمنَ جهوداً جيدة.”

التقينا أيضاً القاضي الدكتور (محمد نور حميدي) رئيس المكتب القانوني للجبهة الوطنية للتغيير والإصلاحيات، الذي أجابنا عن القانون المتبع لدى الرابطة: “اختلاف القانون في المناطق المحررة يؤدي على مشاكل عدة، فبعض المناطق تطبق القانون السوري، والبعض الاخر يعملون بالنظام الموحد، وهناك من يطبق خليط بين الطرفين ممَّا سبَّب ضياعا لفهم القانون، لذلك الرابطة تعمل على ترشيد المواطن للقانون المطبق في مكان إقامته.”
وتابع السيد حميدي: “هناك مشكلة قانونية تعرَّض لها معظم الأخوة النازحين، وهي فقدان معظم الوثائق الشخصية الرسمية، ومن مهامنا كرابطة قانونية تأمين ثبوتيات لهؤلاء المواطنين، بالإضافة إلى توثيق الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، كما ونسعى ونرحب بمد جسور التعاون بين كافة المكاتب القانونية للوصول إلى لبرنامج عمل واضح وصيغة معينة للجميع.”

وفي تصريح للسيد (سامر الضيعي) مدير المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الأحرار في تركيا يقول: “الرابطة تقدم الدعم القانوني للمجالس المحلية من خلال وضع الهيكليات واللوائح التنظيمية وتأهيل الكوادر القانونية العاملة فيها، والرفد بتقديم الخبرة  للعمل القانوني وتفعيل عمل المكاتب القانونية داخل المجلس المحلي ليكون الموجه والمراقب وتقديم المشورة القانونية للإدارات المدنية والمؤسسات العاملة في الفترة الحالية بما يحقق إعادة الحياة داخل المجتمع السوري، والتحكيم بين أطراف النزاع وضمان تطبيق أسس ومبادئ العدالة.” وأضاف: “العيادات القانونية تقدم خدماتها بالمجان، فلها أثر في حل 90% من الخلافات التي تصلها عبر التحكيم الذي جعل الصدارة في عملها قبل تقديم أي استشارة قانونية عبر إطلاق شعار الصلح خير.

هدفنا الطبقات الفقيرة والمهمشة في المجتمع ممَّن لا يمتلكون تكاليف المحامي في طلب المشورة ولا يمتلكون مصاريف قضائية مقررة لرفع الدعاوي القضائية لرفع ظلم والمطالبة بحقوقهم.”

يذكر أنَّ رابطة المحامين الأحرار التي مقرها في تركيا مدينة غازي عينتاب تأسست سنة 2012، وتم إحداث عدة فروع لها في الداخل السوري، وهي منظمة غير حكومية تعنى بالشأن القانوني للمواطنين في سورية المحررة.