المركز السوري للعدالة والمساءلة ينشر تقريرًا مفصلاً عن وثائق مهربة من المخابرات السورية

مقولة: “الحيطان لها آذان” تُطبق عملياً في سورية، ففي بحث مفصل نشره المركز السوري للعدالة والتنمية SJAC  

تم تحليل أكثر من 5 آلاف وثيقة كعينة من الوثائق التي تم الحصول عليها من مكاتب المخابرات في سورية والتي تُشير إلى عمق التغلغل في تفاصيل حياة السوريين وآلية إدارتها عبر سجلات ونظم عمل.

يُشير التقرير إلى تكليف أجهزة المخابرات المتنوعة لزج مُخبرين على الشعب عامة، وأساليب بالتنصت حتى على الهواتف بهدف رصد تحركاتهم دون إِذن من أي جهة (محكمة-قضاء)

وكانت الوشاية بين الأفراد منتشرة لدرجة ولوج مئات التقارير الكاذبة لمجرد النكاية، ومع ذلك لم يتحقق الجهاز المسؤول عن صحتها، بل كان يجري الأمر بالاعتقال ثم يحقق ويتبين لاحقاً أنها خاطئة أو نتيجة ضغينة شخصية.

التعذيب خلال الاعتقال والموت

أشارت إحدى الصفحات لأساليب النظام الملتوية بنفي التعذيب للمعتقلين عبر توقيعهم على أوراق يقسمون فيها بالله بأنهم لم يتعرضوا للضرب أو التعذيب، ورغم أن العينات المفحوصة لم تورد إلا بعض حالات التعذيب أو القتل خلال التوقيف إلا أن هناك الكثير من الوثائق ممكن الرجوع إليها.

وفي التقرير، نرى وضوح الخيانة بحسب وصف إدارة المخابرات أو التعاون من الإرهابيين مقابل أموال، وقد حرصت المخابرات على إرسال وثائق للتنبيه على هذه المعلومات المشبوهة لأخذ الحيطة والإجراءات المتبعة.

النساء والأطفال يشار إليهم بالكثير من الوثائق عبر سجلات لنقلهم أو إحصائهم والاطلاع على حالتهم الجسدية وأسباب الاعتقال.

معظم الوثائق مكتوبة بخط اليد وصادرة عن مسؤولين وضباط كبار، وهذه أول مرة تتسرب وثائق بهذه الأهمية تُدين النظام ورموزه بحسب المدير التنفيذي (محمد العبد الله) الذي طالب المبعوث الأممي باتخاذ إجراءات تضمن وجود سلطة مدنية مدمجة مع سلطة الأمن ضمن خطة الإصلاح التي يقترحها المبعوث وأن يُضغط على النظام بحيث لا تسلم أموال إعادة الإعمار بلا هذا الشرط.

ركزت السجلات على كل شاردة وواردة في سورية، وعلى كل عرق وطائفة ودين، ولم يسلم من بطش آلة المخابرات أي شخص نقد السلطة أو فكر بالأمر أو تعامل مع أشخاص من الإرهابيين.