المواطن بين الغلاء وعدم التسعير

تحقيق : بيبرس الثورةصعد الرجل الكبير في السن إلى السرفيس الذي يعمل على خط الدائري الجنوبي وجلس على الكرسي، وأخرج مبلغ  ليرة وأعطاه للسائق، فنظر السائق إلى المبلغ وقال: ( لسه في عشر ليرات؟ ) فقال الرجل بحزن يكفي هذا يا ولدي، فبدأ السائق بالصراخ قائلاً ( لسه في عشر ليرات وانزل وإلا سوف أعيدك إلى المكان الذي صعدت منه ).فقال الرجل لا أملك غيرها وسكت وعاد السائق للصراخ، فقام أحد الركاب بإعطاء السائق باقي المبلغ حلاً للمشكلة.هذه واحدة من عدة مشاجرات تحصل بشكل يومي في مدينة حلب في الأسواق ومحلات الباعة وأماكن البيع والشراء بسبب غياب الرقابة التموينية التي تردع المستغلين .للاطلاع أكثر على هذا الموضوع قامت (صحيفة حبر الأسبوعية) بزيارة للقضاء الشرعي والتقت مع أبي جميل عضو مجلس الإدارة في القضاء الشرعي وسألته :هل أنتم من وضع التسعيرة الجديدة لسائقي خط الدائري الجنوبي ولماذا؟نعم نحن من وضع تلك التسعيرة الجديدة بعد عدة شكاوى ومشاجرات جاءت إلينا من المدنيين يشتكون من طمع السائقين وعدم انضباطهم بتسعيرة محددة، فقمنا نحن في القضاء الشرعي بعمل إسعافي بوضع تسعيرة جديدة بعد ارتفاع سعر مادة المازوت، وللأسف لا توجد هناك  رقابة على الأسعار في مناطق الثوار.وأضاف أبو جميل :لماذا لا يقوم المجلس المحلي في مدينة حلب المحررة بمهامه في هذا الموضوع ؟ نتمنى من أصحاب الاختصاصات في المناطق المحررة أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه ويتسلموا مهامهم ليخففوا عنا عبء المشاكل بين المدنيين.بعدها كان لـ ( حبر ) لقاء مع عبد العزيز مغربي رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب ووجهت إليه الأسئلة الآتية :من هي الجهة المسؤولة عن ضبط الأسعار وتحديد تعرفة الركوب بالمواصلات الداخلية الخاصة ؟ وهل يوجد عندكم في المجلس المحلي مكتب للرقابة التموينية ومراقبة الأسعار للحفاظ على حق المواطن؟في الفترة الماضية لم يكن يوجد في المناطق المحررة جهة تُعنى بهذه الأمور وغالباً يتم ضبط الأسعار عن طريق المضاربة.والمجلس المحلي ناشئ وبدأ بأهم الملفات حسب أولويات الحرب الموجودة والمرتبطة بالروح البشرية وبدأ يتوسع شيئاً فشيئاً لتغطية الخدمات الأساسية ، ومجدداً بدأ يجد فسحة له للدخول في جوانب تنظيم الحياة المدنية ومن الممكن أن يناقش إطلاق دائرة للتموين مع أنه من اختصاص المديريات ، ولكن لا بأس أن نقوم بهذا العمل كوننا الجهة المدنية الوحيدة التي تعمل حالياً على إدارة  المناطق المحررة في مدينة حلب ولا يعتبر عدم تدخل المجلس حتى الآن في هذا الجانب تقصيراً كون المجلس يقوم بمهامه من تقديم الخدمات ومهام أخرى من اختصاصات المديريات كالأحوال المدنية وغيرها ولكن لا بأس من الإشارة إلى أن المجلس صراحةً لم يطلب منه التدخل في هذا الجانب أساساً كونه ليس جهة قضائية وليس لديه مكتب يتابع هذه القضايا ولكن لا مانع من تسلم المجلس المحلي لهذا الملف بالتنسيق مع الجهات القضائية والعسكرية لضبط تنفيذ القرارات.وأضيف رأينا كمجلس محلي عدم إهمال أي ملف يساهم في إدارة المجتمع المحلي بشكل رشيد ومن ضمن هذه الملفات حماية المستهلك من الاستغلال والغش في نوعية السلع التي قد تكون فاسدة مضرة بصحة المواطن، ولكن لا بد من معرفة سبب التأخر في إطلاق دائرة تموينية وهو شح التمويل وتعدد الجهات القضائية والعسكرية طيلة الفترة السابقة، الأمر المفيد هنا أن المجلس سيطلق هذه الدائرة على كل حال وسيفصل في بعض الملفات العامة التي ليست من اختصاصه على أمل أن يجد الموارد لاحقاً .