النظام السوري يوجه الضربة القاضية لرامي مخلوف بقرار مفاجئ

وجه النظام السوري ضربة جديدة تعتبر الأشد إلى رجل الأعمال السوري رامي مخلوف من خلال إصدار قرار سيقوض تحركه بشكل كبير.

ورصدت حبر قرارا صدر مساء الخميس، بحظر سفر مؤقت لرجل الأعمال رامي مخلوف.

وجاء في نص القرار:

الجمهورية العربية السورية

مجلس الدولة

القرار رقم (۸۰//۲) لسنة ۲۰۲۰م

باسم الشعب العربي في سورية

محكمة القضاء الإداري (۲) قرار صادر في غرفة المذاكرة إن محكمة القضاء الإداري المشكلة من القضاة : السيد سليمان مداح

رلیما السيد كارم غالي السيد خالد العنادي

عضوة بحضور مساعد المحكمة السيد حاتم بكر بعد إطلاعها على الدعوى ذات الرقم /441 ۲/ لسنة ۲۰۲۰م

المقامة من : الجهة المدعية : وزير الاتصالات والتقانة – إضافة المنصبه المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إضافة لوظيفته

تمثلهما إدارة قضايا الدولة الجهة المدعى عليها : رامي محمد مخلوف أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة

شركة سيرتيل موبايل تيليكوم او على الطلب المستعجل في الدعوى المقدم من جهة الإدارة المدعية المتضمن التماس انخان القرار بمنع مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد لترتب مبالغ مالية بذمتها لصالح الإدارة وتأمينا لتأدية المبالغ المذكورة . ومن حيث أن المادة /38/ من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم رقم /94/ العام ۲۰۱۲م أجازت منع تنقل الأشخاص في أراضي الدولة أو منع مغادرتها من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة . ومن حيث أن المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهة المدعى عليها في ضوء الوثائق المبرزة في ملف الدعوى مما يقتضي معه إجابة الطلب ولما كانت الجهة المدعية إدارة رسمية معفاة من تقديم الكفالة القانونية

: لهذه الأسباب – و عملا يتصل بالمادة /۲۸/ من دستور الجمهورية العربية السورية تقرر ما يلي : اولا – منع مغادرة الجهة المدعى عارها خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت ياسا الدعوى وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترقية عليها إلى الإدارة المدعية أيهما.

ثانيا – تبليغ هذا القرار من يلزم لتنقيته أصولا قرار أصدر في شركة المثارة تاريخ / /1441ه الموافق في ۲۰۲۰

/ ۵ / ۱۰ م

رئيس المحكمة.

وكان مخلوف قد قال إن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة “سيرتيل” للاتصالات. واستخدم في مقطع مصور نشره على فيسبوك مصطلح “أثرياء الحرب”، مضيفا أن ما يطلب منه هو “تنازل” لأشخاص معينين”.