النظام يتخذ خطوات لمصادرة أملاك معارضيه

تداولت مواقع موالية تعميماً صادراً عن مديرية المصالح العقارية التابعة للنظام موجهاً للجهات المعنية تطلب منها ضرورة التقيد بقانون “الإرهاب” الذي أصدره بشار الأسد في العام 2012، والذي يقضي بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمتهمين بقضايا “الإرهاب”، ومنهم معارضون بارزون.

وطالبت المديرية عدم التمهل في تنفيذ عمليات مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمن تقع عليهم الأحكام القضائية، وتحويل ملكيتها إلى اسم الجمهورية العربية السورية، ووفقاً لقانون السجل العقاري الذي لا يتطلب المزيد من الأوراق والثبوتيات، سوى الحكم القضائي.

يذكر أن محكمة “الإرهاب” أنشئت في العام 2012، بدلاً من محكمة أمن الدولة العليا، لمحاكمة المعارضين بتهم “الإرهاب” الملفقة، وبما يسمح له بالحكم عليهم بالإعدام أو بالسجن لسنوات طويلة. كما استخدم بشار الأسد هذه المحاكم لمصادرة أملاك المعارضين، من خلال مادة وضعها في قانون “الإرهاب”، تتيح له استباحة كل من يعارضه أو لا يتفق معه بالرأي.

وأصدرت المحكمة قرارات كثيرة بحق معارضين بارزين ورجال أعمال ومثقفين، وقام النظام بمصادرة جميع ممتلكاتهم بدءاً من العام 2013.